انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الأداء التشريعي للمجلس خلال دورة أبريل المنقضية، معتبرا أنه لم يكن في مستوى الانتظارات.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لـ بلبريس، أن المجلس وافق على 11 نصا تشريعيا فقط، وهو عدد لا يصل إلى المعدل المألوف في مثل هذه الدورة. وبرر ذلك بقلة النصوص المحالة على اللجان البرلمانية.
وأشار السنتيسي إلى أن من بين المشاريع الهامة التي صادق عليها المجلس مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد نقاش مستفيض وتعديلات مكثفة من طرف مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
كما لفت السنتيسي إلى أن الفريق الحركي قدم 76 مقترح قانون، تم قبول 7 منها خلال هذه الدورة، معتبرا ذلك "تجاوبا" من طرف الحكومة، لكنه شدد على ضرورة قبول المزيد من المقترحات في المستقبل.
وبخصوص التعديلات على مشاريع القوانين، سجل السنتيسي تباينا في التفاعل الحكومي، حيث ترفض بعض القطاعات الوزارية تعديلات المعارضة "بدون تعليل مقنع" أو "من أجل الرفض فقط".
ودعا السنتيسي الحكومة إلى وضع مخطط تشريعي واضح لما تبقى من هذه الولاية، لضمان سير عمل تشريعي سلس وهادف، معتبرا أن أي مجهود اصلاحي أو تنموي يجب أن تترجمه النصوص التشريعية.