مواجهة في البرلمان: بووانو يتهم النقابات بمحاولة تقويض قانون الإضراب والزومي ترد
شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس، مواجهة حامية بين عبد الله بووانو ، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وخديجة الزومي، البرلمانية والقيادية في حزب الاستقلال ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي كلمته، دافع بووانو عن القانون قائلاً إن بعض الأطراف تسعى لتقويضه بدعوى أنه أعدته الحكومة السابقة تحت مسمى "الخوانجية"، متجاهلين الإجراءات القانونية التي مر بها.
وأكد أن القانون، الذي أقره جلالة الملك في 26 شتنبر 2016، لا يمكن سحبه أو تعديله بسبب مروره عبر المجلس الوزاري. وأضاف أن النقابات كانت وراء عرقلة هذا القانون في السابق، مشيراً إلى أن بعض النقابات استعملت كل الوسائل لتشويه صورة الحكومة.
من جانبها، ردت الزومي على بووانو قائلة إن النقابات تقوم بدور إيجابي في تعزيز الديمقراطية ولا يمكن التقليل من شأنها. وناقشت الزومي دور النقابات في الحوارات السابقة مع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، منتقدةً الخطاب الذي يتهم النقابات بإعاقة التقدم.
وأكدت أنها كانت إيجابية في الحوارات مع الحكومات السابقة، وأن النقابات لا تقبل تسييس القضايا الاجتماعية.
كما أوضحت الزومي أن النقاشات مع الحكومة كانت موضوعية، رغم أن بعض القوانين مثل قانون الإضراب تم تقديمها إلى البرلمان دون توافق كامل، متساءلة عن جدوى الاستمرار في الحوار الاجتماعي إذا لم يكن له نتائج ملموسة.
واشادت في الوقت نفسه بالإجراءات الإيجابية التي قامت بها الحكومة الحالية رغم التحديات الاقتصادية، وقالت "الحكومة الحالية، سواء كنت في الأغلبية أو المعارضة، سأقول إنها رفعت الأجور… فعلا هناك الغلاء، لكن كانت هناك مجموعة من الأمور الإيجابية أحببنا أم كرهنا".
