تفاصيل صراعات الاتحاديين ونواب الحركة حول "ملتمس الرقابة" ولجنة التشريع
عاد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم الأحد في 14 يوليو 2024، إلى واجهة الأحداث من جديد، حيث كشف تفاصيل خلاف حزبه مع حزب الاتحاد الاشتراكي بسبب ملتمس الرقابة ورئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وخلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الوطني لحزبه، أوضح أوزين أن حزب الحركة الشعبية لم يكن على علم مسبق بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وقد فوجئوا بها مثل الجميع من خلال وسائل الإعلام.
وأشار أوزين إلى أن توقيت هذه المبادرة كان غير مناسب، خاصة مع تقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية.
وعند سؤال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من قبل قادة أحزاب المعارضة بشأن ملتمس الرقابة، وعما إذا كان الحزب سيقبل بتعديل وزاري محتمل، جاء رد الكاتب الأول غامضا، مما أثار الشكوك حول دوافعه الحقيقية.
كما كشف أوزين عن كواليس الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع، حيث ذكر أن الأزمة تم حلها بفضل وساطة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، بالإضافة إلى تدخل رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة.
وأكد أوزين على موقف حزبه الثابت بأنهم "حزب المواقف وليس المواقع"، وأنهم فضلوا إيصال رسالتهم من خلال موقفهم بشأن اللجنة التي ترأسها حزب الاتحاد الاشتراكي.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة، والتي حمل لواءها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، قد باءت بالفشل بعد أن تخلت عنها المعارضة بشكل مفاجئ، تاركين حزب الاتحاد الاشتراكي وحيدا في هذا الطريق. وقد جاء هذا التخلي المفاجئ بعد اجتماع عقد بين الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، والذي كشف أوزين اليوم عن تفاصيله للمرة الأولى.
