بعد ساعات من إدانته من قبل محكمة الاستئناف بمدينة فاس ، إلى جانب 13 شخصا آخرين فيما يعرف بـ “ملف جماعة فاس“، قدم سفيان الإدريسي، كاتب مجلس المدينة، استقالته من منصبه.
ووفقا لمصادر من المجلس، فقد قدم الإدريسي استقالته يوم الخميس 27 يونيو 2024، بعد أن أدانته المحكمة في الساعات الأولى من اليوم نفسه، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بتهمة عدم التبليغ عن وجود جناية، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد برأته سابقا، ومن المرجح أيضا أن يسير العمدة البقالي على نفس النهج .
وقد عبر الإدريسي، في نص استقالته، عن احترامه للقضاء المغربي، مؤكدا أن استقالته تأتي لتفادي التأثير على السير العادي لأعمال المجلس.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد أدانت جميع المتهمين الـ14 في ما عرف بقضية مجلس جماعة فاس، وحكمت عليهم بأحكام تراكمية بلغت 27 سنة سجنا، من بينهم عمدة المدينة عبد السلام البقالي والبرلماني السابق عبد القادر البوصيري، المتابع في حالة اعتقال.
وقد رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق البرلماني السابق عبد القادر البوصيري من خمس سنوات إلى ثمان سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، بتهم متعددة شملت الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتنافسين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي وإداري واستعمالهما.
كما أدانت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد برأته سابقا.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المسؤولين الـ14 بين خمسة أشهر وثمان سنوات حبسا، فيما تراوحت الغرامات المالية بين 5000 و20000 درهم.
كما أدانت المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد برأته سابقا.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المسؤولين الـ14 بين خمسة أشهر وثمان سنوات حبسا، فيما تراوحت الغرامات المالية بين 5000 و20000 درهم.
