كشفت مصادر مطلعة لـ”بلبريس” عن نية الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المستفيدين من الدعم العمومي المباشر والتغطية الصحية “أمو – تضامن”، في حال ثبوت تزوير المعطيات المقدمة بهدف الحصول على هذه المزايا.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات بدأت تلمح إلى وجود آلاف البيانات الزائفة التي تم تقديمها من قبل المواطنين بهدف خفض مؤشر الاستحقاق، مما دفع السلطات العمومية بوزارة الداخلية والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ خطوات تصحيحية لمكافحة هذه الممارسات.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود الحكومية لمحاربة الغش والتلاعب في برامج الدعم الاجتماعي، حيث تعمل الحكومة على تفادي تكرار سيناريو “راميد”، الذي استغله بعض رجال الأعمال بطرق غير شريفة، مما أدى إلى ظهور مشكلات في توزيع الدعم المالي والصحي.
يأتي هذا التحرك في إطار التزام الحكومة بضمان توجيه المساعدات العمومية إلى من يستحقها حقًا، وضمان استخدام الموارد العامة بشكل شفاف ومنصف، مع تأكيد الحكومة على أهمية حماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم ومكافحة أي تجاوزات تتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة الاجتماعية.
