قضاة جهويون يحققون في صفقات عمومية بقيمة 11 مليار درهم
يفتحص قضاة مجالس جهوية للحسابات وثائق صفقات عمومية بجماعات ترابية تم تمريرها بواسطة سندات طلب. وأفادت مصادر أن شبهات تحوم حول توريدات وإنجاز أشغال وتقديم خدمات أنجزها مسؤولون محليون بناء على سندات طلب، تتعلق بتقديم استشارات وإنجاز تجهيزات بمقرات تابعة لجماعات، إضافة إلى خدمات تنظيف تقوم بها شركات يشتبه في ارتباطها ببعض المسؤولين.
وأوضحت يومية الصباح أنه يجوز للجماعة الترابية إصدار سندات طلب في حدود 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) مع احتساب الرسوم، خلال سنة مالية، علما أن المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تنص في الفقرة الثانية على أنه تحدد لائحة للأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات طلب، ويمكن أن يتم تغييرها وتتميمها بقرار لوزير المالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
وأكدت مصادر “الصباح” أن قضاة ثلاثة مجالس جهوية يفتحصون مئات السندات أصدرها عدد من الجماعات الترابية طيلة الأربع سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تتجاوز 110 ملايين درهم (11 مليار سنتيم). ويدقق القضاة في طبيعة الأعمال المعنية بهذه السندات والجهات المستفيدة منها والتحقق من إنجازها على أرض الواقع، علما أن أغلب هذه الأعمال تهم مجال الخدمات، ما يجعل من الصعب التحقق من مصداقيتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن قضاة المجالس الجهوية المعنية يستعينون بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما يستندون إلى المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات، التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق، المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأخضعت وثائق مختلف الصفقات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وتركز التحريات، حسب ما أفادت به مصادر “الصباح”، على الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين إداريين.
وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات عمومية في إطار مسطرة سندات الطلب، ما يمكنهم من تفادي المنافسة والشروط المطلوبة في الصفقات الأخرى التي تتطلب الإعلان عن طلبات العروض.
وتهم سندات الطلب تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية، وأعمال المساعدة والاستشارة التقنية والقانونية والمحاسباتية، وأعمال مراقبة وتحليل معايير إلزامية، وأعمال حراسة المهرجانات والتظاهرات الثقافية وأعمال الإشهار ودعامات الوسائط، والأعمال الطبوغرافية. وتعرف الصفقات التي تمرر بطريقة مباشرة عن طريق سندات الطلب العديد من الخروقات لغياب المراقبة القبلية.
وتحوم شبهات حول علاقات بعض المسؤولين المحليين ومستفيدين من سندات الطلب، الذين استفادوا من حصة الأسد من الميزانيات المخصصة من قبل جماعات ترابية للأعمال موضوع السندات.
