الحبيب المالكي : كل الجهود لم تحقق المساواة وتكافؤ الفرص للمرأة
قال الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إنه “على الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، تبقى النتائج المحققة في هذا المجال محدودة نسبيا”.
وأرجع المالكي السبب وراء محدودية النتائج إلى ما قال إنها “فجوة ما تزال قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته”.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الحبيب المالكي ، ضمن يوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الثلاثاء، في الرباط، حول موضوع “مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية”.
وشدد الحبيب المالكي على أن الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، تواجه جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع.
كما أكد على أهمية هذا الموضوع في برامج السياسات العمومية، و”ما نطمح إليه لتعزيز مأسسة هذه المقاربة، وضمان المساواة بين الجنسين، وجعلها رافدا في إقرار وضعيات عادلة ومنصفة”.
وأشار المالكي إلى أن “تنظيم ندوة حول مقاربة النوع الاجتماعي في المجال التربوي، يندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع علاقة بمنظومة التربية والتكوين”.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن “هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقة الوطيدة والمتعددة الجوانب بين المدرسة والمجتمع”.
وأكد المالكي على أن “مسلسل الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي انخرطت فيها بلادنا منذ عدة سنوات؛ يعطي لهذا الموضوع أولوية خاصة، نظرا لراهنيته، ليس فقط بالنسبة للمنظومة التربوية، بل للمسار التنموي ككل”.
وأشار إلى أن “الدستور المغربي نص في الفصل التاسع عشر على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، طبقا للمقتضيات الواردة في هذا الشأن”.
وذكر المالكي أن “المغرب اعتمد المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك التي تكرس محاربة كل أشكال التمييز التي تتعرض له المرأة، وإرساء المساواة بين الجنسين”، وأنه “اتخذ مبادرات متعددة لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن “برامج السياسات العمومية في المجال التربوي حرصت على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي”.
وأعلن على أن “المجلس بصدد القيام بدراسة تقييمية لبحث مدى التطور الحاصل في المنظومة التربوية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي”، موضحا أن “هذه الدراسة ستهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز من حيث الإنصاف والمساواة بين الجنسين في النظام التربوي، كما ستهدف إلى تقييم مدى النقص ونوعية التعثرات التي تواجه التدابير المتخذة في هذا المجال”.
إلى ذلك دعا إلى “ضرورة الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعال على أرض الواقع، وتوفير الشروط الملائمة لإعمال هذه المقاربة”، مشيرا أن “طرح هذه التساؤلات حول كيفية التنزيل الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي يشكل المحور الأساسي لهذا اليوم الدراسي”.
ويشار إلى أن اليوم الدراسي عرف مشاركة، ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن، فضلا عن عدد من الخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليم ومقاربة النوع الاجتماعي.
