سجال ملتمس الرقابة.. أحزاب المعارضة ليست على قلب رجل واحد
بين السجال الدائر بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بخصوص ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب “الوردة ” دون استشارة الأحزاب الاخرى ، بين ان هناك عدم توافق بين مكونات المعارضة التي يبدو أنها تعاني من هشاشة بنيوية.
ووفق يومية الصباح فإن القرار يرجح عد المغالات في التهافت، الذي يتجاوز أنصاف الحقائب.
وحمل البلاغ الصادر عقب اجتماع الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية إشارات واضحة عن رفض دعم المطلب الذي تقدم به إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، منذ دخول موسم التعديل الحكومي المرجح بعد رمضان، تزامنا مع منتصف الولاية الحكومية.
وبدأ الاتحاد الاشتراكي مسار سحب الثقة منذ اجتماع مجلسه الوطني في يناير 2024، عندما طالب ببناء جبهة لأحزاب المعارضة ، من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديمقراطي في البلاد، في مسعى لإسقاط الحكومة، ملوحا بضرورة تحريك ملتمس للرقابة، مما يثير التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت القيادة الاتحادية إلى تبني هذا “الموقف الشرس” من حكومة أخنوش بعدما توددت لها طيلة بداية تدبيرها للشأن العمومي.
وعبرت الأغلبية عن تفاجئها وعدم فهمها مبادرة سحب الثقة الآتية من حزب مرجعي أعلن نيته الانضمام للحكومة مباشرة بعد الانتخابات، وأكد هذه الرغبة في الكثير من المناسبات، آخرها قبل أسابيع، حين اعترف بأن الحكومة تقوم بمجهود وأنه لا يوجد مبرر لبقائه في المعارضة دون مساندتها.
وتساءلت أصوات برلمانية من الأغلبية عن المتغيرات الواقعة في المواقف، بعد عدم الاستجابة لرغبات انضمام للحكومة وبذلك بدأت التشويش على مكونات الحكومة، مسجلة أن كل ذلك يكشف مدى خطورة مستوى التردد التي تعيشه بعض الأحزاب، خاصة في حزب ساند الحكومة منذ بدايتها واختار منذ أسابيع قليلة الخروج بخطاب متناقض.
وحذر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من التراجع “الكبير” لاهتمام المغاربة بالشأن السياسي والعمومي، إذ قال خلال استضافته من قبل مؤسسة الزاوية للفكر والتراث التابعة للحزب المغربي الحر بالرباط، إن “الواقع السياسي المغربي الحالي لا يبعث على الارتياح، ويجب أن نعترف أن هناك شرخا كبيرا بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات الرسمية العمومية والأحزاب السياسية”.
ووجه زعيم “الكتاب” انتقادات شديدة للحكومة على هذا المستوى، قائلا “بعد مرور سنتين على ولايتها، تبين بالملموس أن الحكومة لا تمارس السياسة وغابت عن نقاش المواضيع القيمية المرتبطة بالحريات والمساواة المنصوص عليها في الدستور”، مفسرا ذلك بقوله بأنه “بعد مرور سنتين ونصف على ولاية هذه الحكومة، لم يسجل على أي وزير من وزراء هذه الحكومة تناول هذه المواضيع، انطلاقا من رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء”.
