كشفت مصادر من أحزاب المعارضة البرلمانية، أن هناك جدل حول استباقية طرح ملتمس الرقابة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دون أي تنسيق مع قادة أحزاب المعارضة البرلمانية أي : حزب العدالة والتنمية،حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية.
ووفقا المصادر ذاتها ، فإن ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاجأ مكونات أحزاب المعارضة بالبرلمان بطرح ملتمس الرقابة، دون الوعي بمخاطر
وصعوبة ومدى شرعية طرحه في هذه الظروف الصعبة بالذات.
وفي نفس الاتجاه. أكدت المصادر نفسها، ليس من المستبعد ان تعارض مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية ، خصوصا حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية هذا الطرح، مع إمكانية
الاحتجاج علانية ضد قرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،لاقتناعهما أنه لا يمكن أن يطرح ملتمس الرقابة دون التنسيق والنقاش بين كل المكونات الحزبية المشكلة للمعارضة بمجلس النواب .
وحسب بعض قيادات حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، فملتمس الرقابة على الحكومة قد حدد الدستور مساطره ، لاسيما الفصل 105 الذي كان واضحا ،حيث انه
نص: ”لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
يتبين – إدن- من هذا الفصل ان طرح ملتمس الرقابة الذي دعا اليه حزب الاتحاد الاشتراكي غير متوفر على الشروط الواردة في الفصل105،لذلك،يتوقع الكثير من الباحثين أن يحدث طرح
ادريس لشكر ملتمس الرقابة دون أي إستشارة مع مكونات المعارضة البرلمانية شرخا بين مكوناتها، في سياق يعرف فيه الكل أسباب وتداعيات وأبعاد ومناورات طرح ادريس لشكر ملتمس الرقابة في هذا الوقت بالذات.
