الهيئة الوطنية للنزاهة تسجل غياب الإرادة الحكومية في مكافحة الفساد
أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ غياب الرغبة الحكومية في مكافحة الفساد، مما ينعس سلبا ضد مؤشر الفساد في المغرب، ويدق ناقوس الخطر في تصنيف المغرب على المستوى الدولي.
خصوصا فيما يتعلق بمؤشر إدراك الفساد (IPC) لمنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الحرية الاقتصادية وبرتلسمان للتحولات (BTI) المعتمد في تقييم جودة الديمقراطية والأداء الاقتصادي والتدبير السياسي.
الهيئة التي يرأسها محمد بشير الراشدي، كشفت في تقريرها الـ"رسالة النزاهة 5"؛ أن المغرب حافظ على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022 على مستوى أربعة مصادر (BTI، وWJP، وEIU، وGI).
مقابل تسجيل تراجع على مستوى مصدرين (PRS وDEM-V)، بينما حقق تقدما على مستوى مصدر (WEF) وحده لا غير.
أما بالنسبة لمؤشر التحول (BTI)، فقد كشفت الهيئة أن المغرب، يندرج ضمن فئة ,’’المسؤولين الذين ينتهكون القانون، وجذب صورة سيئة عن أنفسهم للفساد؛ من دون متابعتهم بما يكفي في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة.’’
وبخصوص فعل الدولة في مكافحة الفساد، فقد صنف المغرب بين "القدرة في احتواء الفساد والافتقار لجودة آليات النزاهة" و"غياب الراغبة في احتواء الفساد، بينما الآليات غير فعالة".
وحول الدليل الدولي لمخاطر الدول (PRS)، فقد سجلت الهيئة الانخفاض في السنة الفارطة، أثر سلبا على تنقيط المغرب في مؤشر إدراك الفساد.
ورغم أن الانخفاض شمل أشهر ثلاثة في الأواخر من سنة 2023 (يونيو ويوليوز وغشت)؛ إلاّ أن التأثير كان واضحا على تنقيط (PRS)، وفقدان نقطتين (2-) والانتقال من 50 إلى 48.
وفيما يخص مؤشر الفساد السياسي في مشروع أنماط الديمقراطية (V-DEM)، فقد سجل المغرب سجل انخفاضا بمقدار (0.017-) من 37 سنة 2022 إلى 36 سنة 2023، مما أثر على المؤشر بشكل متقهقر.
وكشف التقرير ذاته، حول تنقيط المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية، تسجيل تراجع منذ 2022 بعد التطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021.
حيث بلغ 56.8 نقطة، أي بتراجع 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023، حيث أصبح يحتل المغرب المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة، و9 من أصل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وشددت الهيئة أن تنقيط المغرب خلال سنة 2024، ظل أقل من المتوسط العالمي (58.6)، وفي شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ (57.4)؛ ما يظهر أن الاقتصاد المغربي غير حر.
وقد حقق المغرب نقطتين على مستوى استطلاع الرأي، بين كبار المديرين التنفيذيين الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، بالمقارنة مع مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022.
كما سجلت الهيئة ارتفاع مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية (WJP) بـ0.004+ نقطة مقارنة مع 2023؛ حيث انتقل المغرب في التصنيف العالمي.
لينتقل المغرب بذلك في التصنيف العالمي، من المركز 94 من أصل 140 عام 2022، إلى المركز 92 من أصل 142 عام 2023، وكسب أربعة نقاط.
ويعزى ذلك التقدم حسب التقرير، إلى العامل "غياب الفساد"، مشيرا إلى أن هذا التقدم لم يكن له أي تأثير على التنقيط في حساب مؤشر إدراك الفساد.
كما استقر تنقيط المغرب في مؤشر الدليل العالمي لمخاطر الدول، وحدة التحريات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست (CRS).
حيث ظل تنقيط هذا المصدر مستقرا عند النقطة 3 منذ عام 2017، وكذلك تنقيطه المحتسب من طرف منظمة الشفافية العالمية؛ والذي ظل مستقرا عند النقطة 37 منذ سنة 2016.
كما شهد تصنيف المغرب في مؤشر المخاطر للدول (GI) منذ سنة 2013، شبه استقرار؛ ليظل تنقيطه المحتسب من طرف منظمة الشفافية العالمية مستقرا منذ عام 2017 عند الدرجة 35.
أشار التقرير إلى أن الانخفاض المسجل منذ عام 2020؛ لم يكن له أي تأثير على تنقيط حساب مؤشر إدراك الفساد .
