تفاصيل الحكم في قضية البرلماني السابق العايدي بالسجن النافذ
صدرت قرارات سالبة للحرية من غرفة الجنايات الابتدائية المعنية بجرائم الأموال في فاس، مساء اليوم الثلاثاء، ضد البرلماني السابق من حزب الاستقلال محمد العايدي وخمسة آخرين، بسبب اتهامهم بالفساد الإداري والمالي أثناء توليه مسؤولية جماعة مولاي يعقوب لمدة تزيد على عشرين عامًا قبل إقالته في الانتخابات في سبتمبر 2021.
ووفقًا لمصادر "بلبريس"، فقد قضت الغرفة بإدانة العايدي، الذي كان الرئيس المدان في القضية، بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ، وتغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، بينما حُكم على موظف آخر في الجماعة بالسجن لمدة سنة واحدة مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتمت محاكمة خمسة متهمين آخرين في نفس القضية، بما في ذلك اثنان من موظفي الجماعة وثلاثة مهندسين معماريين، حيث حُكم عليهم بشهرين في السجن مع وقف التنفيذ وغرامة نقدية قدرها ألف درهم لكل منهم.
وكان العايدي قد نُقل إلى سجن بوركايز في ضواحي مدينة فاس في ديسمبر الماضي بتهم تتعلق بـ "تبديد الأموال العامة وتزوير المستندات الإدارية واستخدامها والرشوة والاستغلال غير المشروع للسلطة"، إلى جانب ستة متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.
تم إحالة الأشخاص الـ 11 إلى النيابة العامة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث تم احتجاز ستة منهم، بما في ذلك العايدي، بينما تمت متابعة الخمسة الآخرين في حالة سراح، بعدما أمر وكيل النيابة العامة بإعادة توجيه ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق التحقيق معهم بشكل أكبر بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد تتعلق بقطاع التعمير.
