أثار موضوع استقالة أسماء أغلالو، عمدة الرباط، الكثير من الجدل، بعدما وجدت نفسها أمام رفض من قبل المعارضة والأغلبية.
ويأتي هذا القرار بعدما اشتد عليها الخناق نتيجة زلاتها وانفرادها بالقرار دون الالتزام بمنطق الأغلبية والإجراءات القانونية. ومن أبرز هذه الزلات، تعيين زوجها المحامي ممثلاً قانونياً للمجلس.
أما آخر زلاتها، فكانت بعد تقديم ملتمس لأعضاء الجماعة، ترتب عنه استفسار من والي جهة الرباط حول التبرع بمخصصات مالية من ميزانية الجماعة للصندوق الخاص بتدبير آثار زلزال الحوز.
وقد علق العديد من المراقبين على هذا الأمر، معتبرينه تجاوزاً قانونياً قد يوجب العزل استناداً إلى قواعد القانون المنظم للجماعات الترابية؛ بينما رأى البعض أن استفسار الوالي يشكل تمهيداً لتفعيل مسطرة العزل وفق المادة 64 من القانون.
غير أن الرأي العام حالياً يتركز على مستقبل المجلس بعد استقالة رئيسة المجلس، قبل الشروع في أي مسطرة لعزلها.
وفي هذا الإطار، ينطلق السيناريو المطروح من أحكام القانون رقم 113.14، وبالتحديد المواد 20 و21، حيث ينص القانون على أن انقطاع رئيس المجلس عن أداء مهامه يؤدي إلى حل المكتب حسب المادة 21، واستدعاء أعضاء المجلس لانتخاب رئيس جديد للمكتب وباقي أعضائه خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان شغور المنصب.
وتعتبر المادة 20 من القانون أن الاستقالة تعد بمثابة انقطاع عن أداء المهام، ما يستدعي حل المكتب وانتخاب مكتب جديد يتألف من الرئيس وأعضائه وفق الشروط الموضوعية والإجرائية المحددة في القانون.
وبالرجوع إلى المواد من 9 إلى 14، نجد أن الرئيس يُنتخب بالأغلبية المطلقة، بينما يتمتع أعضاء المجلس بحرية اختيارية مستمدة من تحالف أحزاب الأغلبية المكونة للمجلس.
وفي حال تنسيق هذه الأحزاب، فإن المكتب محسوم لعضو ينتمي إلى فرق “الأحرار”، أو “الأصالة والمعاصرة”، أو “الاستقلال”، بالإضافة إلى “الحركة الشعبية”، باعتبارها تشكل الأغلبية داخل المجلس.
أما السيناريوهات المحتملة حول الاستثناءات الواردة في القانون، إذا لم يكتمل نصاب الأغلبية، فتظل مستبعدة أمام هذه الكتلة السياسية.
وحول السيناريوهات المستقبلية، ربط موقع “بلبريس” الاتصال بالعضو فاروق مهداوي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث أشار إلى إمكانية انضمام العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للأغلبية.
واعتبر المتحدث نفسه، أن هذا الاحتمال حق مشروع، لكنه لم يؤكد أي اسم محدد لرئاسة المجلس، موضحاً أن الرئاسة محسومة للأغلبية في حال اقتراح أحد أعضائها لترؤس المجلس.
وأكد مهداوي أن الاسم المتوقع لرئاسة المجلس يظل مجهولاً حالياً، إذ يتعلق الأمر بالمشاورات الجارية داخل الأغلبية، وأي معلومة بهذا الشأن تبقى حكرها.
أما موقف فريقه في المعارضة، فهو عدم المشاركة في الأغلبية، مشدداً على أن النقاش الحالي حول البروفايل المستقبلي لعمودية الرباط يركز على تصحيح الأخطاء السابقة، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير المجلس، بما يضمن استقلالية القرار، وهو مطلب أساسي للفريق.
