رئيس جهة الرباط "العبدي"..البامي الذي يعيش عزلة سياسية
يعيش رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أيامه السياسية الأخير، بعدما كان يراهن على المؤتمر الوطني للحزب البام، من أجل الظفر بمنصب قيادي ضمن أجهزة الحزب، لكنه أضحى منبوذا بين مكونات الأصالة والمعاصرة.
لكن الرجل تم إبعاده من الكواليس التحضيرية للمؤتمر، ومن كواليس إعداد لائحة القيادة الثلاثية؛ فضلا عن تجوله طيلة المؤتمر في القاعة، وفي ساحة المركب الدولي مولاي الرشيد، الذي احتضن أشغال المؤتمر الوطني الخامس.
وخلال لقاءات صحفية على هامش المؤتمر، أكدت القيادات في كثير من المرات، أنه لا مكان لأصحاب الملفات بين أعضاء الحزب؛ في ظل مرحلة حاسمة، تتطلب نقد الذات من أجل فتح مرحلة جديدة.
إذ صرح بنسعيد عضو هيأة التدبير الجماعي، أن حزب الأصالة والمعاصرة، لن يكون ملاذا لأصحاب الملفات، من أجل التنصل من المسؤولية.
وتعود تفاصيل التطورات، بعد تورط صهر "رشيد العبدى" رئيس جهة الرباط، والمرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، في شبهة احتلال مساحة كبيرة من الأراضي السلالية، باسم شركة قام بتأسيسها.
حيث استفاد صهر هذا الأخير، من تخصيص أكثر من 20 هكتار من الأراضي السلالية بـ"النعاسة" في منطقة سيدي سليمان؛ فضلا عن التصريح بسعر رمزي لتفادي الضرائب، مع احتمال الاتفاق على العكس تحت الطاولة.
وقد شكل ملف إيسكوبار نقطة مفصلية في مسار الحزب، الذي يحاول فتح صفحة جديدة لعمله السياسي والتنظيمي، وإبعاد أصحاب الملفات المشبوهة؛ الأمر الذي جعل من العبدي يعيش عزلة خلال أطور المؤتمر، ما أدى بخروجه غاضبا.
ولا تقتصر مشاكل عزلة العبدي على الداخل البامي فحسب، إنما كذلك في تدبير أمور الجهة، في ظل خلافاته مع وزارة الداخلية التي قررت رفض التأشير على خمس مشاريع تنموية بالجهة، تمتد لغاية 2027.
كما سبق تناول أخبار متناقلة، حول تحقيق دقيق من قبل الوالي اليعقوبي، بشأن ملف الأراضي السلالية؛ وإرسال فرقة ولائية للمصالح الترابية لمنطقة "النعاسة"، إلى جانب لجنة عن الداخلية.
وسبق للعبدي أن اتهم وزارة الداخلية باحتكار المعلومة على المستوى المركزي؛ وأضاف أن والي الجهة يمثل الحكومة، وليس من صلاحياته التدخل في اختصاصات مجالس الجهات.
وهو ما يفسر توتر الأجواء بينه وبين ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي؛ بعد أن تحدث عن توقف الأشغال في بعض الجهات، بسبب غياب التناغم بين مجالسها والشركاء المؤسساتيين، وعلى رأسهم الولاة.
حيث أشار إلى أن العملية تعد مسألة نقاش بين الإدارة والمنتخب، ومن يملك التصور ويتملك القانون بحيثياته وله التجربة، وقادر على الابتكار هو الذي سيفرض رأيه.
ودعا في هذا الإطار مجالس الجهات، إلى امتلاك القدرة على تنبيه بعض القطاعات، إلى ضرورة التراجع عن بعض القرارات، عندما يكون فيها تدخل في المجال الخاص باختصاصات مجالس الجهات.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المنتخب في حالة غياب أي مشروع لديه، يضطر إلى الإشتغال على الملفات التي تقدمها القطاعات الحكومية، وبالتالي الإدارة تتحكم مركزيا في الملف.
واعتبر العديد من المراقبين أن رشيد العبدي في التصريح الذي أدلى به خلال استضافته في لقاء تواصلي بمؤسسة الفقيه التطواني بسلا، بكونه هجوم ضمني على وزارة الداخلية، وخلاف صامت بينه وبين الوالي جهة الرباط البعقوبي.
