المعارضة تطالب بمراقبة التمويل العمومي والحملات الانتخابية وتحصين الحياة السياسية(فيديو)
دعت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تحصين الحياة السياسة من تسلل الأموال المشبوهة، ومراقبة التمويل العمومي والحملات الانتخابية، وإصلاحَ المشهد السياسي، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، وتنقيةَ المنظومة الانتخابية، وتطهير هذا الفضاء من الممارسات المُشينة والفاسدة.
سلوى الدمناتي:عملية تمويل الأحزاب السياسية تفرض تنظيما وتتطلب مراقبة
في هذا الإطار، أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية ضمن مداخلة تلتها البرلمانية سلوى الدمناتي، أن عملية تمويل الأحزاب السياسية، تفرض تنظيما وتتطلب مراقبة، وهو ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، حينما يقوم بتتبع مآلات صرف الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية.
وسجلت الدمناتي، أن مراقبة مآلات الدعم العمومي للأحزاب السياسية يجب أن تتأسس على فكرة ارتباط هذا الدعم بالغايات الأساسية من إقراره، والمتمثلة في تقوية المشاركة السياسية، وتحصين الحياة السياسة من تسلل الأموال المشبوهة إليها، وضمان الاستقلالية المالية للأحزاب السياسية.
وكلها غايات، تضيف الدمناتي، “تؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير العملية السياسية بالمغرب وإلى تقوية أسس الديموقراطية فيه”، مشيرة إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي عبر في مناسبات كثيرة على أن الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية إذا كان يحتاج إلى تنظيم أكثر، فذلك من أجل أهميته وضرورته في عملية البناء الديموقراطي.
وشددت المعارضة الاتحادية، على أنه “يجب أن يندرج هذا التنظيم في إطار رزمة من الإصلاحات السياسية الهادفة إلى تخليق الحياة السياسية بالبلد، وبالتالي إلى تعزيز وتقوية الأسس الديموقراطية فيها، والتي يجب أن تشمل بالإضافة إلى مراقبة التمويل العمومي والحملات الانتخابية، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ونمط الاقتراع المعمول به”.
فريدة خنيتي:هذه المرحلة تقتضي الرفع من جودة النخب وتخليق حياة المؤسسات المنتخبة
من جانبه، قال الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن “هذه المرحلة، تقتضي الرفع من جودة النخب وتخليق حياة المؤسسات المنتخبة، ولذلك فالأمر يستدعي إصلاحَ المشهد السياسي، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، وتنقيةَ المنظومة الانتخابية، وتطهير هذا الفضاء من الممارسات المُشينة والفاسدة”.
وشدد الفريق ضمن مداخلة تلتها النائبة فريدة خنيتي على ضرورة أن تكون كافة الأحزاب الوطنية عن هذا الموعد الهام، وأيضا أن تشرع الحكومة في هذا الإصلاح منذ الآن، دون انتظار حلول مناسبة الانتخابات، مؤكدا أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع تدبير الشأن العام، وتجويد أداء الهيئات المنتخبة، من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.
وأكدت البرلمانية خنيتي، أن “مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُـوحِي بذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
حيث يتعين، بحسب المتحدثة “وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجّـس ويُفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات”.
عزيزة بوجريدة:نشدد على ضرورة إعادة هيكلة المحفظة العمومية
وقالت البرلمانية عن الفريق الحركي :"لابد من رفع إيقاع الجهود المبذولة، وأساسا اعتماد آليات التمويل الكفيل باستدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتأهيل المؤسسات الاستشفائية واستقطاب كل الأشخاص المستهدفين، معتبرين بأن تأهيل المنظومة الصحية يجب أن يواكبها التخليق، وحل الإشكاليات التي لازالت تشكل عائقا أمامها كالموارد البشرية، والتعرفة المرجعية وإعادة النظر في سلة الأدوية القابلة للاسترداد وفي الأسعار المرتفعة لبعضها كأدوية السرطان."
وتابعت في السياق ذاته:"فيما يتصل بالمحور المتعلق بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، فإننا نشدد على ضرورة إعادة هيكلة المحفظة العمومية من خلال خارطة طريق واضحة بجدول زمني محدد، وتتبع نجاعة أدائها وتسريع المسار المتعلق بتجميع المؤسسات في أقطاب وتأهيل وملاءمة أنظمتها القانونية، مع تحديد رؤية واضحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري."
وأضافت بوجريدة:"لقد سجلنا بأن هذا التقرير تطرق لإشكاليات متقاطعة مردها التفاوتات المجالية، وهنا لابد من القول بأنه بعد المرحلة التأسيسية للجهات 2015-2018، ومرحلة ممارسة الاختصاصات بعد سنة 2018، فإن الطموح الآن وفي المستقبل، هو ترسيخ البعد التنموي لهذه الجهات، والمدخل إلى ذلك يتمثل بالدرجة الأولى في تقليص الفوارق وتفعيل آليات التعاقد مع الدولة بالنسبة لكل الجهات، حيث يقتصر الأمر حاليا على أربعة منها فقط، في حين أن ثلاثة جهات فقط تساهم بــ 58% من الناتج الداخلي الإجمالي، الأمر يستدعي أيضا تعزيز دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمويل مشاريع الاستثمار الموكولة إليها من طرف الجهات وخاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل وغيرها"
واسترسلت:"كما أن نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار التي لم تتعدى 30%، وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 32% إلى غاية شتنبر 2023، بقدر ما يطرحان سؤال الإرادة والمسؤولية والنجاعة، بقدر ما يوطد الأمر ترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي، وفي نفس الوقت استقطاب الموارد البشرية المؤهلة عن طريق التعاقد والاستثمار الأمثل في الكفاءات والخبرات الموجودة، بإرساء منظومة ناجعة للتكوين والتكوين المستمر"
