في مشهد دبلوماسي بريطاني ملحوظ، عبر عدد من أعضاء البرلمان البريطاني عن دعمهم للحكومة في اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بصيغة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل قضية الصحراء، معتبرين إياها الصيغة الأكثر جدية ومصداقية لحل النزاع.
ذكرت صحيفة “Atalayar” الإسبانية أن أدوات الدبلوماسية في البرلمان البريطاني تحركت لدعم المغرب في هذا الملف، بناءً على التأثير الإيجابي المحتمل على المملكة المتحدة اقتصاديا.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين في حزب المحافظين البريطاني حثوا وزارة الخارجية والتنمية (FCDO) على تغيير سياستها لتدعم المغرب في ملف الصحراء، مع الحرص على تجنب “عناد” بريطاني في رفض الاعتراف بالمقترح المغربي.
في هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن لندن تتطلع إلى توقيع اتفاق تجاري جديد مع المغرب، على غرار اتفاقية الشراكة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021.
ويرى محللون اقتصاديون أن التحولات الاقتصادية في المملكة المتحدة بعد البريكست، جنبًا إلى جنب مع الرهانات الاقتصادية الجديدة للحكومة البريطانية، تعزز العلاقات مع المغرب وتجعله شريكًا استراتيجيًا هامًا لبريطانيا في المستقبل القريب والبعيد.
