هذه تفاصيل التعديلات الجديدة على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية
كشفت مسودة تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي سلمها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي للفرق النيابية عن اتخاذ إجراءات احترازية ضد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.
ويأتي تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وبحسب مصادر "بلبريس" تشمل هذه الاجراءات منع البرلمانيين المتابعين في قضايا فساد من تناول الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج.
ومنعت المسودة هؤلاء البرلمانيين من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس وجلسة أبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
المقترح ذاته منع من المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية.
وأشارت المسودة الذي يرتقب أن يتم التصويت عليها يوم غد الخميس، من طرف رؤساء الفرق البرلمانية، أن هذه الاجراءات الاحترازية سيتم رفعها فور صدور حكم بالبراءة في حق المعني.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
