احتجت فرق برلمانية ضد أسلوب المحكمة الدستورية، في تجريد برلمانيين متورطين في الفاسدين من العضوية فيه، بعد أن “ألغت” لوائحهم وقبلت “استقالة” آخرين مع إبقاء لوائحهم؛ وفقا لخبر أوردته جريدة “الصباح”.
واستنكر بعضهم طريقة تدبير المحكمة الدستورية لملف البرلمانيين الفاسدين حسب ذات المصدر؛ عبر “تجريدهم” من العضوية و”إلغاء” لائحة الترشيح برمتها، والتقدم بـ”ملتمس” إعادة الانتخابات الجزئية في الدائرة التي ظفروا بها، في حين يتم “قبول “استقالة” اَخرين معروضين على أنظار المحكمة الدستورية.
وتجدر الإشار إلى أن “الاستقالة” لا يترتب عنها “إلغاء” اللائحة الانتخابية برمتها، إذ يتم توجيه رسالة إلى مكتب مجلس النواب لـ”تعويض” البرلماني بالحاصل على المرتبة الثانية في لائحة الانتخابات السابقة؛ بينما “التجريد” يرتب “إلغاء” اللائحة كلها و”إعادة الانتخابات الجزئية” في الدائرة.
وقد لجأ مؤخرا البرلماني “كربمن” موضوع متابعة قضائية لهته الحيلة، بشكل استباقي قبل بث المحكمة الدستورية في قرار التجريد من العضوية؛ لقطع الطريق أمام القيادى “محمد بنجلون” المرشح بقوة للتعويض مقعده في البرلمان، بعد أن سبق وتمكن من تعويضه خلال الانتخابات الجزئية المحلية، حين عزل “كربمن” من رئاسة مجلس جماعة بوزنيقة.
وتابع المصدر نفسه، أن البرلمانيين طالبوا رؤساء فرقهم بالبحث والتقصي في منهجية تعالم المحكمة الدستورية مع ملفات البرلمانيين الفاسدين، قصد تحصيل معطيات دقيقة في الموضوع، واختيار الطريقة الأنسب لهم، دون الإسراع في تقديم الاستقالات، مباشرة بعد أول جلسة استماع إليهم، من قبل الشرطة القضائية.
ويتم اللجوء إلى الإستقالة، للتمصل من مسطرة العزل والتجريد، والتي تتم فور تحريك الوالي أو العامل لمسطرة العزل الإداري من رئاسة المجالس الترابية، وإحالتها مباشرة على مكتب مجلس النواب لإرسالها إلى المحكمة الدستورية؛ قصد إعلان شغور مقاعد المستقيلين، وتعويضهم بأصحاب الرتبة الثانية في اللائحة، كلما كان الخصم السياسي مرشح بقوة لتعويضه في الانتخابات الجزئية.
