علمت جريدة “بلبريس” من مصادر مطلعة، أن مجلس النواب أجل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول “المنظومة التعليمية” للمرة الثانية تواليا.
وكان رئيس الحكومة سيعقد جلسته الشهرية يوم أمس 15 يناير قبل أن يتم تأجيلها إلى 22 من نفس الشهر، ليتم تأجيلها مجددا للمرة الثانية إلى 29 يناير 2024.
هذا، وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
