أكد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “الحسن الداكي”، أن تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي، أحد أولويات المؤسسة في تنفيذ السياسة الجنائية، وفق مقاربة متكاملة ومستدامة، تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.
وقد جاء هذا التصريح لـ”الحسن الداكي”، خلال كلمة إفتتاحية له، بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، الذي صادف البوم الإثنين 15يناير 2024.
وفي هذا الإطار، أوضح “الحسن الداكي” أن إحداث آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع عموم المواطنين ومرتفقي العدالة، أظهر نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعماله خلال سنة 2023 من ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، مقابل 38 حالة خلال سنة 2022.
وأضاف المتحدث نفسه، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، بلغ منذ تاريخ انطلاق العمل به، ما مجموعه 299 شخصا؛ وذلك إلى غاية نهاية دجنبر من سنة 2023، كما تجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة، تعمل حاليا على تطوير هذه الآلية، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها.
وفي إطار أكد النائب العام تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد؛ حيث توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 بـ14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، مقابل 6 تقارير خلال سنة 2022، تمت احالتها على النيابات العامة المختصة، قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
كما تم التوصلت أيضا وفقا للمتحدث نفسه خلال سنة 2023، بأربع تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات، وبعض المؤسسات العمومية؛ حيث شكلت كل هذه التقارير، منطلقاً لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة.
وقد مكنت نتائج هذه الإجراءات، من تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع، بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش؛ فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية، بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية، تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه.
كما أكد “الحسن الذاكي”، أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى انهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها، وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
