النيابة العامة تطالب بـ 10 سنوات سجنا لـ بنسليمان
يتابع المغاربة بفارغ الصبر واهتمام بالغ، تطورات القضايا القضائية التي طالت عددًا من الوزراء السابقين والمنتخبين والمسؤولين الكبار، حيث ارتفعت حدة المتابعات في الأشهر الأخيرة بفضل التدابير القانونية والتحرك الفعّال للنيابة العامة بقيادة مولاي الحسن الداكي في محاربة الفساد وحفظ المال العام.
ويظهر بوضوح أن النيابة العامة والقضاء في المغرب قد اتخذوا من القضاء على الفساد أولوية، حيث تم توجيه التهم لعدد من كبار المسؤولين بناءً على تقارير وشكايات رسمية تقدمت بها مؤسسات الدولة.
وترتبط هذه القضايا بتهم الفساد وتبديد المال العام، مما أثار جدلًا واسعًا بسبب حجم المبالغ التي تم إهدارها خلال فترة توليهم المسؤولية.
من بين الملفات التي ينتظر مصيرها بفارغ الصبر يبرز ملف "فضيحة كوب 22"، الذي شهد تورط النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي كان يشغل منصب نائب لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، وكان النيابة العامة قد طالبت مؤخرًا بالحكم بالسجن لمدة 10 سنوات للبرلماني بنسليمان الذي أصبح مليارديرًا في مشاريع ضخمة يشارك فيها مع شقيقه المقيم في إيطاليا.
وتتعلق القضية بالمليارات التي هدرت خلال قمة المناخ العالمية "كوب 22" التي أقيمت في مراكش.
يظهر أن النيابة العامة والقضاء لن يتراجعوا في متابعة ومحاسبة الذين يسيئون استخدام المال العام، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وذلك على الرغم من تغيير انتمائهم السياسي في محاولة للابتعاد عن مطارق العدالة.ومن بين هؤلاء البرلماني يونس بنسليمان الذي انضم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بعد فضيحة تبديد المال العام.
ويبدو أن بنسليمان لم يستوعب بعد الرسائل التي وجهها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حول نظافة اليد ورفض الفساد.
وقد أكد أخنوش في لقاء مع منتخبي حزبه أنه لن يسمح بوجود أي فاسد داخل صفوف حزبه، داعيًا إلى القطع مع التجاوزات والاستفادة الشخصية من المناصب.
وفي ختام اللقاء، يتوقع الرأي العام الوطني في المغرب متابعة مستمرة لجلسات المحاكمة وانتظار القرارات القضائية في هذه الملفات الكبيرة، حيث يعتبر الجميع أن القضاء المغربي يسعى بكل حزم للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة بشكل شامل.
