المجلس الأعلى للحسابات يفعل المساطر الزجرية بشأن تجاوزات ذات طابع جنائي

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023.

وتأتي أسباب تلك الإحالات، لكونها لا تتعلق بالإختلالات المكونة للمسؤولية في المادة التأديبية المتعلق بتدبير الشؤون الإدارية والمالية؛ وإنما الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، الذي يتجاوزها من مسؤولية إدارية إلى جنائية.

ويجد الإجراء سنده القانوني، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، التي تخول للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن يرفع لدي رئيس النيابة العامة، الأفعال التي ذات الطبييعة جنائية، كلما كشف عنها المجلس.