ميراوي: الطالب الباحث في الدكتوراه خصو باش يعيش +فيديو
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عبد اللطيف ميراوي"، أن منظومة التعليم العالي أحد مرتكزات المسار التنموي تحت القيادة الملكية؛ موضح أن الطالب المتفرغ للبحث العلمي يحتاج لقوته اليومي، بينما البحث العلمي معني بالإجابة على التحديات التي يواجهها المغرب.
وأضاف الوزير أن عدد المسجلين بسلك الدكتوراه، بلغ اليوم أكثر من 40 ألف، موزعين بين باحثين في المختبرات، وآخرون ينتمون لفئة الموظفين والأجراء.
وأوضح "ميراوي" أن السن الأدنى الممكن للتسجيل في الدكتوراه من الجيل الجديد، هو 23 سنة دون أن يتجاوز سنة 26 سنة، أخذا بعين الاعتبار التكرار في مسار الدرسي لثلاث مرات؛ دون أن تتجاوز مدة البحث ثلاث سنوات، بالنظر إلى بعض الباحثين من طلبة، الذين يفضلون تجاوز هاته المدة، لتصل أحيانا إلى 8 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن 5000 أساتذة باحثين مقبلين على التقاعد في أفق سنة 2030، بينهم 2900 قبل سنة 2026، بمعدل فقدان ثلث الطاقات والكفاءات المتوفرة من الأساتذة، والذين يصل عددهم إلى 16000 أستاذ، بعد أن راكموا خبرة لأكثر من 30 و 40 عام.
وعليه تم إطلاق برنامج 1000 دكتورة من الجيل الجديد، وهي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، تهم انتقاء شباب من حاملي شهادة الماستر دون سن 26 سنة و 23 سنة كحد أدني، من أجل التفرغ للبحث العلمي مقابل 7000 درهم شهرية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج، سيمكن الطالب الباحث من التفرغ للدكتورة من الصباح إلى المساء وكأنه موظف، بينما هناك من يكلفه البحث العلمي أكثر من 16 ساعة يوميا، ويتجاوز التوقيت المستمر للوظيفة؛ على اعتبار أن البحث العلمي عند البعض يصل لدرجة حقنة الإبرة من درجة التأثير.
وأضاف "الميراوي" أنه يسعى إلى تمكين المغرب ب1000 طالب باحث من هذا النوع، متفرغين فقط للبحث في سلك الدكتوراه، على امتداد ثلاث سنوات، من خلال الترشيح عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد في نفس الوقت على مراعاة الحركية العالمية لشبكات البحث العلمي الدولية، التي يعد المغرب جزء منها؛ من خلال الصداقة العلمية والانفتاح على الطلاب والجامعات الأجنبية، حيث أن المفترض في الطلبة المغاربة والأجانب أن يكونوا أساتذة مستقبلا، مما سيقوي تواجد المغرب حالا ومستقبلا في المنظومة الأكاديمية العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن برنامج الجيل الجديد من الدكتوراه، سيعكف على مواكبة المتغيرات الحاصلة على المستوى الدولي والوطني، والبحث في ميادين تهم سيادة المغرب وأولوياته.
وتشمل الأولويات السيادية حسب الوزير، أزمة الماء، والطاقة بما فيها المتجددة والبديلة، وبيوتكنولوجيا الطب والصحة والتغذية، واللقاحات، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعلوماتي والالكتروني وعلوم التشفير، ثم الاقتصاد الأزرق والنقل واللوجيستيك، فضلا عن العلوم الإنسانية.