أخنوش: أزيد من 10 مليون مغربي يستفيد من دعم الدولة ويتمتع بحق الولوج للعلاج واسترداد تكاليف الدواء-فيديو
كشف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب برلماني، أن أكثر من 10.5 مليون شخص ينتمون إلى الأسر الهشة والمعوزة يتحملون الدولة اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار درهم. وأشار أخنوش إلى أن هؤلاء الأفراد أصبح بإمكانهم الآن الولوج إلى العلاج في المستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.
وفي إجابته على أسئلة النواب خلال الجلسة الشهرية لمساءلته، أكد أخنوش أن التحولات الإيجابية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية تعكس الاهتمام الكبير برفع مستوى رفاهية الفئات الهشة في المجتمع المغربي خلال عام 2023. وأوضح رئيس الحكومة أنه تم حتى الآن معالجة وأداء 3.7 مليون ملف علاج للمستفيدين من برنامج "أمو تضامن" بتكلفة تجاوزت 2.38 مليار درهم، مع تعويض متوسط يقدر بنحو 630 درهم لكل ملف مريض.
وأكد أن هذه الإجراءات تقلل العبء المالي على الأسر الفقيرة والهشة، التي كانت في السابق تواجه صعوبات في تأمين العلاج لأفرادها، مما يعزز كرامتهم ويساهم في استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. وقد أعرب أخنوش عن استعداد الحكومة لإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع التركيز على تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم وتعزيز الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام، مؤكدا الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة المرسومة في أجندة الملك محمد السادس.
وذكر أخنوش أن هذه العملية ستنطلق نهاية شهر دجنبر المقبل، وستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء (7 مليون طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تُعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية؛
ويرى رئيس الحكومة، أن ” المنجزات التي تشهدها بلادنا اليوم، تشكل بحق، تحولات تاريخية ستنقلنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي تجعل من العنصر البشري محور مشروعها المجتمعي”، مؤكدا أن “المقاصد النبيلة التي يبتغي الملك محمد السادس، بلوغها في الميدان الاجتماعي، يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية جسيمة لا يمكننا التهاون فيها ولا التخلي عن أسس بنائها”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة التي نالت ثقة المغاربة “لن تدّخر جهدا في سبيل بلوغ هذه الغاية كما يريدها أمير المؤمنين لرعاياه الأوفياء، آخذين على عاتقنا مسار تكريس الدولة الاجتماعية في شموليته، وكلنا عزم على بلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج الثوري قبل نهاية ولايتنا الحكومية”، متعهدا بتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتمكين الأسر المغربية من مستويات العيش الكريم وضمان الكرامة والمستقبل لأبنائها، وخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات والإكراهات العالمية المتجددة.
