الحكومة تتجه لرصد تحفيزات على الاقتصاد في استهلاك الطاقة
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09، والمتعلق بالنجاعة الطاقية؛ والذي يهدف لتفعيل النجاعة الطاقية بالمغرب، بعد أن أعدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "بنعلي ليلى".
وتعتبر النجاعة الطاقية، من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار وبتنسيق مع الفاعلين، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإجراء مبادرة نوعية تهدف إلى تشجيع المستهلك على تحسين استهلاك الكهرباء، مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
كما عملت الوزارة والمؤسسات التابعة لها، على إطلاق حملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بغية تحسيس المستهلك من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية.
وفيما يخض تقييم التجربة والمبادرة النوعية هذه، فقد سجل تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء حتى نونبر 2022، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022؛ كما تم التأكيد على التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع تجربة مبادرة النجاعة الطاقية.
ويروم هذا المشروع أيضا، إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي، تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة. كما تقضيبقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
