مرصد وطني يحمل بنموسى مسؤولية شل قطاع التعليم ويدعو الأساتذة لإنقاذ الموسم الدراسي
بعد استـئناف الإضرابات التي شلت قطاع التعليم منذ أزيد من شهر، وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، نداء للأساتذة، من أجل تعليق احتجاجاتهم، أو على الأقل تأجيلها، أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج، بما يضمن حقوق التلاميذ في التعليم، وتوفير ظروف تسمح بالحوار والتفاوض على الملفات المطروحة، على "أساس الصدق والمصداقية والثقة المتبادلة"..
وفي بلاغ له أكد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أن هذا النداء جاء في ظل مستجدات قضية النظام الأساسي لرجال التعليم، معبرا عن قلقه الشديد لما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر واضطراب في السير العادي للدراسة، منبها لما قد يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة.
وحمل المرصد المسؤولية الكاملة إلى القطاع الوزاري الوصي، نظرا لفشل الوزير في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية.
وفي السياق ذاته، نبه المرصد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة على القطاع خصوصًا، والمجتمع عمومًا تربويًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلك كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للملفات المطلبية، مذكرا إلى أن هيبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي والثقافي، كما طالبه بالتراجع على قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة..
وفي هذا الإطار، ذكر المرصد بضمان حرية ممارسة الاضراب بما يخدم كرامة ومصالح الشغيلة العادلة، مؤكدا على تضامنه المتجدد مع أسرة التعليم، في دفاعهم على أوضاعهم المادية والمعنوية والمجتمعية، واستحضر في السياق ذاته خيبة أمل مخرجات مسلسل الحوار بين النقابات والقطاع الوزاري.
وفي هذا الصدد، تأسف المرصد لما يعيشه قطاع التعليم من أوضاع توثر واضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة، والمتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد، واستثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور، والمتدنية في أساسا.
وأكد المرصد على الأدوار الطلائعية لأسرة التعليم، في التنشئة والتأطير والتأهيل، منوها بالمستوى العالي للمسيرات المنظمة التي سجلت أرقام قياسية والتضامن بين أجيال الأسرة، مسجلا اعتزازه بالتعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع المسيرة.
ودعا المرصد إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية، وفق دستورية المقاربة تشاركية، خصوصا في ملفات الصحة والتعليم والسكن، والتي تقوم على الحوار الهادئ والرصين والثقة المتبادلة، بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة ومقبولة، لا أن تكون ارتجالية ومتسرعة بمنطق منفصل عن الواقع.
وفي موضوع ذي صلة طالب المرصد بالإعداد الجيد والرؤية الإستراتيجية والاستباقية، لمشروع الجهوية واللامركزية واللاتمركز، والتقيد بالتفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية، والمشاريع الاقتصادية، والتوظيفات الجهوية، كما طالب المرصد بنموسى ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين، بسحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد، وبالزيادة في أجور الأساتذة، بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
