في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية..مصادر: التعديل الحكومي مسألة وقت
كشفت مصادر "بلبريس" أن التعديل الحكومي أضحى مسألة وقت ليس الا، وأنه من المنتظر أن يرحل عدد من الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، والذين قضوا أزيد من سنتين كوزراء، ولم يتركوا أي أثر يذكر في تدبير وزاراتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن التعديل بات الشغل الشاغل لقادة التحالف الحكومي، بعدما شعروا أن مقترحاتهم بخصوص بعض الأسماء لشغل مناصب وزارية لم تكن موفقة، مشيرة إلى أن قادة الأغلبية ينتظرون المصادقة على قانون المالية، ليتقدم عزيز أخنوش رئيس الحكومة بطلب للملك لإعفاء الوزراء الذين تشير إليهم الأصابع بأنهم لم يستوعبوا السرعة التي يسير بها المغرب، ولم يفهموا أن قطار التنمية لن يقبل بوزراء على رأس قطاعات إستراتيجية، يشتغلون خارج النموذج التنموي الذي تبغيه وتنشده بلادنا.
ويذكر أن التعديل الحكومي بات تقليدا منذ إقرار دستور 2011، حيث يتم إعفاء الوزراء غير الفاعلين في قطاعاتهم بعد مرور نصف ولايتهم الحكومية، بغية وضع وضع حد للنقائص والاختلالات التي تعرفها.
وفي ما يتعلق بحكومة اخنوش، فقد بات التعديل الحكومي ضروريا خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بتداعيات الزلزال والجفاف والسياق الدولي وغيرها من الصعوبات التي لها بالغ الأثر على الدخول السياسي والاجتماعي.
