جدول انتخاب الهيئات الجامعية برسم سنوات 2024 و2025 و2026 بجامعة محمد الخامس
الاستعدادات جارية على قدم وساق في الجامعات المغربية، من أجل تجديد هياكلها، عبر انتخابات الهياكل الجامعية، من رؤساء الشعب ومجالس الجامعات ومجالس المؤسسات ثم اللجن العلمية، وفقا لقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء تلك الهيئات.
وصناعة القرار الجامعي، مسألة معقدة ومتعددة المداخل والهياكل، وتخضع لمساطر وإجراءات وشروط خاصة، تسمح بتشكيل هياكلها بأسلوب ديمقراطي؛ طبقا للمرسوم رقم 2.01.2326 الصادر04 يونيو 2002 بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب مجالس الجامعات، ولمرسوم رقم 2.01.2328 بنفس التاريخ بشأن المجالس الجامعية، والمرسوم رقم 2.01.2329 بـ 04 يونيو 2002، والمتعلق بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة وكذا كيفيات تعيين وانتخاب أعضائها.
لكن، هناك بعض المؤاخذات تشوب هاته العملية الاقتراعية، بشكل متفاوت بين مختلف المؤسسات الجامعية، يصل لدرجة الإقصاء الممنهج لصالح جهة دون الأخرى، وتنازع المصالح ، وحالات التنافي بين مكوناتها وهياكلها، دون تطبق القوانين الداخلية، والتي بدورها مخالفة للنصوص المؤطرة.
فرغم اصدار دليل وزاري بشأن تحديد كيفيات تعيين وانتخاب مجالس الجامعات، وتأليف باقي الهياكل والمؤسسات، لازالت هناك ملاحظات حول اختلالات، تسعى لإنتاج هياكل جامعية على المقاس، في انتخابات تجديد الهياكل الجامعية، وتخضع بعض الأحيان للصراعات الشخصية، وأحيان للمزايدة السياسية،
وفي ظل الرهانات والانتظارات الطلابية، وتنزيل الأوراش الكبرى لقطاع التعليم؛ فالمغرب يحتاج إلى خلق ثروة بشرية مؤهلة وأطر في المستوى، من خلال الحكامة والديمقراطية في التدبير والتسيير للمؤسسات المنتجة للأطر؛ من أجل الإجابة على سؤال التنمية، والانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها جامعتنا، والبحث عن لماذا أمست جامعتنا تتراجع سنة بعد سنة في الترتيب وطنيا ودوليا في مجال البحث العلمي.
لذلك، يراهن صناع القرار المركزي على إصلاح قطاع التعليم العالي، من خلال دفتر الضوابط البيداغوجية من الجيل الجديد، والذي دخل في هاته السنة حيز التنفيذ منذ هذا الموسوم، باستثناء الماستر المؤجل للموسم المقبل؛ عليه، فإن الهياكل الجديدة معنية بتنزيل هذا الورش، والانخراط وفق منطق اقتراعي من الجيل الجديدة.
فالجامعة المغربية مدعوة إلى أن تكون قطبا منتجا للكفاءات، من خلال التكوين الأساسي والمستمر، وتأهيل الخريجين وادماجهم في سوق الشغل، وتطوير البحث العلمي ونشر المعرفة، من أجل كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحصين الجامعة من المزايدات السياسية الضيقة، والصراعات الشخصية.
