لفتيت يعرض خطة وزارته لتحديث وتعزيز المنظومة الأمنية
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز النظام الأمني وتحسين الأمان العام، والعمل على تعزيز اليقظة الأمنية وتطبيق استراتيجيات استباقية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، إلى جانب مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
كما تم التركيز على محاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات، الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وكان للتنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والجهات أثر إيجابي في تفكيك العديد من هذه الشبكات ومنع الأنشطة الإجرامية والإرهابية.
وشدد الوزير على أهمية تحديث البنية المعلوماتية والاتصال في مصالح الأمن، وتعزيز التغطية الترابية للوقاية والحماية المدنية، بالإضافة إلى توفير المعدات والموارد اللازمة للتدخل في حالات الكوارث الطبيعية والأزمات.
وفي نفس الإطار، تمت إعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص ببرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ليتوافق مع منظومة الاستهداف الجديدة.
إضافة أنه تم التركيز على تعزيز قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية وتوسيع التغطية الترابية للتدخل والإسعاف، إضافة إلى أنه تم بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار وتزويد المصالح بوسائل ومعدات التدخل الميداني واللوجستية.
هذه الجهود ساهمت في تمكين المرفق من القيام بدور هام بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والقطاعات الحكومية في التعامل مع زلزال الحوز وإنقاذ الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية.
وفي هذا السياق، تم تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس بخصوص تقديم المساعدة للأسر المتضررة من الزلزال وتسريع عمليات تأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا وصرف الدعم المالي للأسر المتضررة بسرعة ودقة.
وأكد وزير الداخلية أن تدبير الكوارث الطبيعية أصبح يمثل تحديا كبيرا يؤثر على السياسات العامة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، هناك حاجة إلى مراجعة وتحسين هذه السياسات وتقييم فعاليتها في تنفيذ استراتيجيات فعالة للتدخل والإنقاذ.
