اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تشرك الأحزاب والنقابات في جلسات الاستماع
شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في البدء في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، يومه الأربعاء 01 نونبر 2023، وتشمل هذه الجلسات الإنصات والاستماع لكل من المؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة؛ والنسيج المدني المشتغل على قضايا الأسرة والمرأة والطفولة؛ والجمعيات الحقوقية.
وذلك وفق المعايير المحددة، من أجل تمكين كل الفعاليات المدنية العاملة في هذا المجال، من إبراز وجهات النظر التي ترافعها إلى الهيئة؛ إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة؛ والتي دعا إلبها الملك في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة.
وفي هذا الإطار، قررت الهيئة عقد جلسات الإنصات، مخصصة إلى كل من؛ الأحزاب السياسية والنقابات بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، من خلال تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تنظم الهيئة، جلسات استماع مخصصة للخبراء في مجالات القانون، والفقه، والقضاء، وحقوق الانسان، بالإضافة إلى كل الخبرات التي من شأنها أن تغني التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة.
وتأتي هذه اللقاءات، بناء على ما تشكله هذه الإطارات، من قوة اقتراحية، بما ينسجم مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتلك التي تضع الأسرة في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات، فإن الهيأة ستوفر للفعاليات وللفاعلين حسب تقديرهم، إمكانية اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم.
كما تعول كل مكونات الهيأة، على هذا المسار التشاركي، وما ستفضي إليه عملية التشخيص للمكامن الخلل التي تعرفها مدونة الأسرة، واقتراح البدائل المقدمة لتجاوزها، وعلى ما سيتمخض عن نتائجه من مقترحات التعديلات.
ووفقا للرسالة الملكية، الموجهة لرئيس الجكومة؛ فقد باشرت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، سلسلة الإنصات والإستماع، ويتكون أعضاء جلسات الاستماع من وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ورئيس النيابة العامة؛ والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛ ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
