بلبريس: ليلى صبحي
قال محمد الغزواني، منسق التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية، إن أسرة التعليم غير مسؤولة عن ضياع الزمن المدرسي للتلاميذ، معتبرا الوزارة الوصية المسؤول الأوحد. إذا، وبعد قدوم الوزير بنموسى، صرف في الإعلان خطابا أبان من خلاله، عن أن الغاية من بناء نظام جديد، الحفاظ على كرامة هيئات التديس، الشيء الذي أدى إلى توقف الاحتجاجات لمدة سنتين، في انتظار أن تفي الوزارة بوعودها.
لكن وبعد صدور النظام الأساسي الجديد، والاطلاع على مضامينه اتضح أنه “نظام تراجعي” حسب المتحدث نفسه، وأنه لا يستجيب لطموح الشغيلة التعليمية.
وأفاد الغزواني في حوار مع “بلبريس”، أن موقف التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية، من النظام الأساسي الجديد، يتقاطع وباقي مكونات الشغيلة في رفض مجموعة من العناوين، أولها المادة 33 التي اعتبرها حلقة مفقودة، ولا تشير لأي تعديل شامل وعادل لملف التنسيقية، وبالتالي فهاته الأخيرة ترفضها وتحتج ضدها.
كما تطرق إلى المادة 64، الواردة في الباب التاسع والمتعلقة بالعقوبات متفاوتة الدرجات، قائلا “لايعقل إدراج مجموعة من العقوبات بذلك الشكل وعليه نتقاطع مع الشغيلة في الرفض”.
فضلا عن المدخل المتعلق بالمهام، التي عدها مثقلة لكاهل هيئة الأستاذ، الذي أسندت إليه مجموعة من المهام، إلى جانب مهتمه الأساسية والمركزية وهي التدريس، في الوقت الذي غيبت فيه الوزارة التحفيز، والتعويضات للأساتذة الباحثين بشتى أصنافهم.
وفي معرض حديثه عن مآل ملف الدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية، أشار محمد الغزواني، أن الملف عرف حلولا محتسمة، بعد أن عمر لحدود اليوم فوق عشرين سنة، دون أن تقوم الوزارة بحله جدريا، من خلال إدماج جميع الدكاترة في الوضعية التي يطالبون بها.
وقال الغزواني إن النظام الجديد، جاء بتقدن ملموس نوعا ما من خلال التنصيص على مماثلة هيئة الدكاترة مع هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، وهذا هو المطلب الذي أشاد بالمناضلة لأجله لمدة أربع سنوات، مما قد يسير بكلف الدكاترة نحو الطي الشامل، إن تحقق.
وشدد منسق التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين في قطاع وزارة التربية الوطنية،على، أن القيمة المضافة لهذه الهيئة في المنظومة، كبيرة وجب على الوزارة استثمارها باعتبارها رأسمال بشري راكم خبرات وتجارب، داخل المنظومة في مجالات البحث التربوي، والتأطير، والتدريس، والبيداغوجيات المرتبطة بقطاع التربية والتكوين، رصيد لا يعقل أن تسطر الوزارة استغلاله في نظامها، دون أن تحقق مطالب أصحابه.
