الغلوسي: كارثة الحوز كشفت حجم الفساد بجهة مراكش آسفي
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن كارثة الزلزال التي ضربت عددا من المناطق يوم 8 شتنبر الجاري، وحجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنها، تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، "لأن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية"، حسب تعبيره.
وتسائل المحامي عضو هيئة مراكش، قائلا:" الى متى سيستمر المجلس الأعلى للحسابات في احتجاز تقرير أسود حول التدبير العمومي بالجهة ؟".
وأضاف في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن الزلزال، عرى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض أن ينتهي خلال نهاية هذه السنة.
وأردف موضحا:" منذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه".
وحسب المصدر ذاته، فبعض المعطيات تفيد أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة. ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها.
وشدد على أنه رغم ضخامة المبالغ المالية المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي، فإن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والدواوير وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي، وفي مقابل ذلك ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أنجز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسودا.
وعبر عن أسفه الشديد "لاحتجاز التقرير السالف لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي أفرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية بالجهة ليبقى السؤال الجوهري هو: من يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة ؟؟".
وتسائل المصدر ذاته، إن كانت كارثة الزلزال ستشكل فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون ؟ أم أن التمييز في اعمال قواعده سيظل سيد الموقف؟ وهل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام على القضاء؟.
