"الصمت حكمة".. المهاجري لـ"بلبريس": "لن أستقيل من البرلمان ومقاطعتي للجلسات قرارٌ سياسي"
بعد مرور تسعة أشهر على تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من قِبَل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، لا يزال غائبًا عن جلسات البرلمان الأسبوعية، مما أثار العديد من التساؤلات حول سر غيابه وما إذا كان يعتزم الاستقالة من البرلمان نتيجةً لمعارضته للسياسة التدبيرية التي تتبعها حكومة عزيز أخنوش وتعاطيها مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تصريح لموقع بلبريس، كشف المهاجري أن غيابه عن الجلسات البرلمانية يأتي كتعبير عن "موقف سياسي" نتيجةً للمعاملة التي تلقاها من حزبه، مؤكدًا أن لا نية له للاستقالة وأنه مستمر في ممارسة عمله البرلماني بشكل طبيعي في دوائره المختصة.
وأضاف المهاجري قائلاً: "في بعض الأحيان، يعتبر الصمت حكمة ويمكن أن يكون موقفًا سياسيًا بحد ذاته، خاصةً إذا كان الشخص نشطًا ومشاركًا في الجلسات ووسائل التواصل الاجتماعي ويختار الصمت في وقتٍ معين، فذلك يعد قرارًا سياسيًا بحد ذاته"، مؤكدا أن "الغياب يقتصر فقط على الجلسات وليس على أعماله في الدوائر التي يخدمها".
وبالنسبة لموقفه الذي انتقد فيه سياسة حكومة أخنوش، أشار النائب البرلماني إلى أنه لا يزال ملتزمًا بهذا الموقف ومتمسكا به، مؤكدًا أن "الشخص الذي يغير مواقفه إلى أن يثبت العكس وأتحمل مسؤوليتي فيها ولحد الآن لم يثبت العكس".
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر في نونبر الماضي تجميد عضوية النائب البرلماني، هشام المهاجري، بالمكتب السياسي، مع إحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات. وذلك إثر مداخلة له في مجلس النواب انتقد فيها عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وجاء في بيان المكتب السياسي: “تقديرا منا لحجم المسؤولية الدستورية و السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات”.
المهاجري راح ضحية انتقاداته الحادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، في البرلمان وتسببت تلك الانتقادات في غضب واسع لدى قيادة التجمع الوطني للأحرار، حليفه الحكومي، بل إن أخنوش اشتكى سلوك المهاجري إلى أمينه العام في الحزب، عبد اللطيف وهبي، وتأثيره على العمل الحكومي.
