انتخب مجلس النواب، اليوم الاثنين، في جلسة عمومية تلت أشغال جلسة الأسئلة الشفهية، النائب سعيد سرار عن حزب الحركة الشعبية رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميلة محمد مبديع.
وفاز النائب البرلماني سعيد سرار عن الفريق الحركي برئاسة اللجنة، بواقع 142 صوت، وشملت عدد الأصوات المعبرة عنها 177 صوت، 9 أصوات منها ملغاة، فيما حصل منافسه النائب البرلماني عن جبهة القوى الديمقراطية رءوف عبدلاوي معن، على 26 صوتا.
ويعتبر “سرار” رابع رئيس للجنة في أقل من عامين من عمر الولاية التشريعية 2021-2026، بعد كل من محمد الأعرج الوزير السابق في الاتصال، ثم محمد فضيلي، ثم محمد مبديع الذي أنهى إيداعه السجن بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، مساره القصير على رأس اللجنة.
هذا وكشفت مصادر مطلعة أن قادة الحركة الشعبية استنفروا جميع برلمانييهم، وشددوا عليهم ضرورة الحضور للبر لمان اليوم الإثنين.
ووفق مصدر برلماني، فالسبب الرئيسي هو تقديم برلماني مدعوم من فرق الأغلبية الحكومية لملفه من أجل الترشح كمنافس لمرشح حزب الحركة الشعبية في منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع بعد اعتقال محمد مبديع.
وفي تدوينة تحت عنوان “تساؤلات تشريعية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع” على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر البرلماني الحركي المثير للجدل عبد النبي العيدودي عن تفاجئه لترشح البرلماني رؤوف عن جبهة القوى الديمقراطية لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال العيدودي: “بعد سنتين من الدفاع عن حقوق المواطنين في ركح المعارضة البرلمانية بكل شرف وصبر وأناه.. تفاجئت بترشح نائب من الأغلبية لرئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعد رئاستها من حق المعارضة كما نص دستور 2011”.
وأضاف العيدودي: “الغريب هو تحول هذا المرشح من الأغلبية إلى المعارضة في ظرف أسبوع وترشحه لهذه اللجنة في نفس الأسبوع بل في نفس اليوم الذي أعلن فيه انتماءه للمعارضة بشكل سري دون إعلان هذا التحول الغريب والرهيب للرأي العام الوطني والدولي .. ودون تقديم أي تفسيرات لهذا التحول من الأغلبية إلى المعارضة التي نعتز بشرف الانتماء لها ونرحب بالتحاقه بنا لكن عليه أن يلزم أعراف التمثيلية النسبية وأخلاق العمل التشريعي ..”
وشدد البرلماني المعروف ب “هشة بشة جشة” على ان “هذا التحول الرهيب الغريب يدفعنا لتساؤلات عديدة تطرح حول ماهية هذا الترشح دستوريا و تشريعيا واخلاقيا: هل هو ترشح من أجل الأغلبية؟ أم هو سطو على حق المعارضة؟ أين هي الأعراف والأخلاق السياسية؟ ومتى كان هذا المرشح الأغلبي معارضا؟ ومن دفعه لتغيير موقفه؟ هل هي قناعاته؟”.