في بلاد "الديموقراطية والحرية".. الأمن الفرنسي يعنف المتظاهرين بالقوة بعد اعتماد قانون رفع سن التقاعد
ونظمت النقابات الفرنسية، التي تعارض بشدة هذا المشروع، 12 يوما وطنيا من الإضرابات والتعبئة منذ 19 يناير 2023، بهدف الضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع عن إصلاحاتها.واندلعت مظاهرات حاشدة، شاب بعضها أعمال عنف خصوصا الأخيرة، في جميع أنحاء البلاد على مدى عدة أسابيع بعد الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية. كما أدت الاضطرابات في العديد من القطاعات الرئيسية (النقل والطاقة والتعليم وما إلى ذلك) إلى خنق فرنسا.
هذا، وتؤكد الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها ماضية بحزم في متابعة معركتها.
من جانبه قال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون "الكفاح مستمر"، مشيرا إلى "عيد عمال حاسم".
وأكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد"، لافتة إلى أن تنفيذ الاصلاح "سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وايمانويل ماكرون".
وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم على تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد.من جهة أخرى، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كل القوى السياسية" إلى "قبول" قرار المجلس الدستوري.
