من جديد.. "الرميد" يهدد بالإستقالة لإخراج القانون الجنائي للوجود
عاد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، "المصطفى الرميد"، إلى التلويح والتهديد بالإستقالة، متهما بشكل غير مباشر جهات لم يسميها بمحاولة وأد "مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية" والذي لازال ينتظر التصويت وموافقة البرلمان بغرفتيه بعد إحالته منذ سنتين تقريبا.
وجاء التهديد الجديد "لمصطفى الرميد" خلال كلمته أمام فريق حزبه بمجلس النواب صبيحة يوم الإثنين الماضي، في لقاء دراسي تحت عنوان "القانون الجنائي والمسطرة الجنائية"، حيث إنتفض "الرميد" أمام الحاضرين مصرحا بأنه سيذهب بعيدا لإخراج المشروع الذي كان ثمرة الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
وأضاف "مصطفى الرميد"، بأن مسودة القانون الجنائي تطلبت سنتين من العمل خلال الحكومة السابقة، وكذا العشرات من اللقاءات التي شهدت نقاشا مطولا بين مختلف المتدخلين والمهتمين، مشددا على أنه سيقوم بأقصى جهوده لإخراج القانون "ما دام في الحكومة".
وشهد اليوم الدراسي كذلك، حضور "إدريس الأزمي" رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي إستغرب إخراج نصوص مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مؤكدا بأن دستور 2011 مرت عليه 7 سنوات، ومشددا بأن المغاربة لهم إنتظارات وأن مثل هذه القوانين ستساهم في إعادة الثقة للمواطنين في المسار الديموقراطي.
من جهته، أكد مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل"هشام ملاطي" بأن "القانون الجنائي أصبح جاهزا، وسيحال على الأمانة العامة للحكومة بعد إدخال بعض التعديلات عليه"، فيما نفى بعض البرلمانيين علمهم بالجهة التي تحتفظ بمشروع القانون.
