الأوراق الدبلوماسية الجزائرية تسقط تباعا وفرنسا تقسم ظهر النظام العسكري
تواصل الجزائر سحب سفراءها في الدول المجاورة لها، فبعد مضي قرابة سنتين على سحب سفيرها من المغرب على خلفية وثيقة تتحدث عن "حق تقرير مصير الشعب القبائلي"، وبعده بشهور قليلة استدعت سفيره من إسبانيا بسبب موقفها من الصحراء، والآن وبشكل مفاجئ استدعت دبلوماسييها من فرنسا للتشاور، أصبح النظام العسكري أمام "عطل دبلوماسي" كبير غير مسبوق.
وفي الوقت التي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن وجود تقارب فرنسي جزائري وتوقيعهما على اتفاقيات تعاون تهم العديد من المجالات، تفاجأ المتتبعون باستدعاء الجزائر لسفيرها من فرنسا على خلفية "عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية إلى فرنسا".
الأوراق الدبلوماسية الجزائرية تتساقط تباعا نتيجة لهشاشة النظام العسكري الذي يسعى إلى تجييش الدول الصديقة له لمصالحه الخاصة واستعمالهم كبياديق لمخططاته الدنيئة التي تهدف إلى معاداة كل من يقف في وجه سلطته.
فرنسا وجهت هي أيضا صفعة قوية للنظام العسكري بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية، وغير رسمية، في حين يفترض أن تكون موجودة في الجزائر بناء على أوامر القضاء الجزائري.
كما أن تبون اتهم سفير فرنسا في الجزائر بتدبير عملية تهريب المعارضة أميرة بوراوي وعوض ان يقطع العلاقات مع فرنسا او على الاقل يطرده باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، باعتبار الفعل انتهاكا ل"السيادة" استدعى سفيره في باريس للتشاور وطبق المثل القائل " گاع الناس تغلبني و انا نغلب عيشة ختي".
ومن جانب آخر يرى مراقبين أنه بالرغم كل التنازلات الإقتصادية و السياسية التي أبداها المتحكمون في غاز الشعب الجزائري لشراء دعم فرنسا، إلا أن باريس صفعت قادة “الحظيرة” وأهانتهم في أول مناسبة، وأعادتهم إلى حجمهم ووضعهم الطبيعي.
