منيب تُعيد فضيحة "المحاماة" للواجهة بقبة البرلمان
ماتزال "فضيحة" امتحان المحاماة تظلي بظلالها على المشهد السياسي، وكذلك في الشارع، بفعل الاحتجاجات المتواصلة، للراسبين في الامتحان، مطالبين بإلغاء النتائج على بُعد شهر واحد من الامتحان الشفوي المقرر في بداية شهر مارس.
وفي هذا الإطار، وجّهت البرلمانية نبيلة منيب، سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، تسائله من خلاله عن "تداعيات امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة".
وجاء في السؤال الكتابي، المُوجّه للوزير الوصي، " إزاء ما خلفه إعلان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من جدل كبير وسط الرأي العام الوطني و وسط المترشحين مع توسع دائرة الاستياء التي ترتب عنها قيام حركة تطعن في النتائج وتطالب بتصحيح الوضع الذي أسفر عنه نجاح العديد من المرشحين الذين تربطهم قرابة مع مسؤولين معروفين بأسمائهم و صفاتهم".
ويضيف السؤال، "لهذا فالمطلوب فتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع لمعرفة ظروف إجراء الامتحان وإعلان النتائج وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المسجلة، والإسراع بالتجاوب مع مطالب المحتجين و ذلك بإعادة الامتحان في ضروف جيّدة تضمن تكافؤ الفرص و الشفافية و الاستحقاق و الحفاظ على مصداقية الامتحان وتوفير ضمانات النزاهة والعدل"، متسائلة عن "الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك؟".
ويشار إلى أن المحتجين مازالوا يواصلون التظاهر والغليان بشوارع مدينة الرباط، ضد نتائج الامتحان، بالإضافة لاتجاههم للقضاء من أجل إنصافهم في الخروقات التي شابت الامتحان.
