الإعلام الإسباني: لا سفارة في تل أبيب دون اعتراف إسرائيلي بمغربية الصحراء
أفادت صحيفة “niusdiario” الإسبانية، أن السبيل الوحيد لفتح سفارة الرباط في تل أبيب، هو اعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
وفي جانب آخر، تؤكد الصحيفة أن عودة العلاقات بين الرباط وباريس، لطبيعتها، رهين باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ودعم الموقف المغربي بشكل واضح وصريح.
وأمام تشبت الرباط بموقفها من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، تأتي تحركات باريس لتعزيز العلاقات مع الجزائر التي أعلن رئيسها عبد المجيد تبون زيارة باريس في ماي المقبل.
وكان المغرب قد استأنف علاقاته مع تل أبيب، في إطار اتفاق ثلاثي تقوده واشنطن، بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، في وقت سابق، أن بلاده وإسرائيل وقعتا 12 اتفاقا في مجالات عديدة منذ استئناف العلاقات بينها، برعاية أمريكية، في 10 دجنبر 2020، بعد توقفها عام 2000.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر اتصال مرئي جمع بوريطة مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والأمريكي أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق بين الدول الثلاثة والتطبيع بين الرباط وتل أبيب.
وقال بوريطة إن عودة العلاقات بين بلاده وإسرائيل "حققت التوقيع على 12 اتفاقا شمل مجالات عدة".
وأضاف: "حجم التعاون (بين البلدين) يُقدر بـ500 مليون دولار سنويا، مما يُساهم دون شك في تقدم وتطور البلدين ويفتح المجال لبراغماتية جديدة للتوصل إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وتابع: "هذه السنة عرفت تعاونا مكثفا بين المسؤولين المغاربة والإسرائيليين من خلال إحداث خمس مجموعات عمل قطاعية عُهد إليها بتسهيل التوقيع على اتفاقيات تنسيق في مجالات عدة تهم بالخصوص الاستثمارات والفلاحة والماء والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة".
وبشأن العلاقات بين الرباط وواشنطن، قال بوريطة: "تم الارتقاء بالتعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه (سياسة واقتصاد وأمن...) وتعزيزه بشكل قوي خلال هذه السنة التي توشك على الانصرام".
وأفاد بأن "ما يزيد عن 150 شركة أمريكية تستثمر حاليا في المملكة المغربية بمبلغ يفوق مليار دولار وتُساهم بذلك في خلق 100 ألف منصب شغل (فرصة عمل)".
وبحسب بوريطة، "أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بوصفها حلا جادا وذا مصداقية وواقعيا من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
