مصادر دبلوماسية توضح لبلبريس قضية عمر الراضي
يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار بشأن ما يسمى بوضعية الصحفيين في المغرب مع التركيز الغير مبرر على قضية عمر الراضي، والتي تعتبر خطوة غير مبالية تماما بحقوق ضحيته حفصة بوثار.
وصوت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.
وأفاد مصدر ديبلوماسي ل"بلبريس" أن القبض على عمر الراضي ومقاضاته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة الاغتصاب والتجسس طبقا للأفعال التي يجرمها القانون الجنائي العام المغربي، والتي لا علاقة لها بوضعه كصحفي، ولا بحقه في حرية التعبير والرأي، فكونه صحافي لن يعفيه من مسؤوليته الجنائية.
وأشار المصدر إلى أن إدانة الراضي صدرت بعد محاكمة عادلة تم خلالها ضمان جميع حقوق الدفاع، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن عمر الراضي عمل كصحفي لسنوات عديدة بسرية تامة دون أن يتم إيقافه بأي شكل من الأشكال في سياق عمله أو أنشطته، مضيفا "كما أنه لم يشكو قط من أي تجاوز أو تقييد في هذا الشأن سواء أمام الجهات القضائية المختصة أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة".
ولفت أن "الإجراءات القانونية التي تم اتخادها ضد السيد عمر الراضي لا علاقة لها لا بوضعه كصحفي ولا بالحق في حرية التعبير على النحو الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
