"لا أصلح أن أكون وزيرا"، عبارة لعبد اللطيف وهبي، تؤكد أنه كان مُحقا في وقت سابق، قبل أن يفقد صوابه عندما التحق بحكومة عزيز أخنوش.
فالوزير "البامي"، منذ تعيينه في منصب وزير للعدل، والفضائح تتبعه، من المحامين وصراعاته معهم، وكذلك القضاة، بالإضافة أيضا لفضيحة "امتحان المحاماة"، التي أصبحت حديث العالم، وتناقلتها كبريات القنوات والصحف الدولية.
عبد اللطيف وهبي، أصبح اليوم يعاني من عُزلة حقيقية، بحيث تؤكد مصادر متعددة أن علاقته بوزراء حكومة أخنوش ليست على ما يُرام، لاسيما الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، الذي لم يعد يريد الحديث عن فضيحة المحاماة بالرغم من تطوراتها.
تصرف الوزير الناطق الرسمي بإسم الحكومة، يطرح استفاهامات عديدة، فهل فعلا هناك انسجام حُكومي في أغلبية عزيز أخنوش بوجود الوزير عبد اللطيف وهبي؟ أم أنها فقط شعارات وأن وهبي يُعد أبرز مُفتعل للأزمات ليس فقط في الحكومة وإنما كذلك في حزب الأصالة والمُعاصرة.
فثاني القوى السياسية، هي الأخرى باتت تواجه أزمات عديدة، والاتجاه لـ"الانقلاب على وهبي" بات مسألة وقت ليس أكثر، والمؤتمر الخامس للحزب سيقلب الطاولة من دون شك، أمام تعثراته وكذلك صعوبة مواجهته للمشاكل الداخلية، لاسيما في ما يتعلق بالمهاجري، الذي طُرد من الحزب بسبب مواجهته لأخنوش.
وكذلك جانب اخر، وهو المُتعلق بالصراعات الداخلية، والحركة التصحيحية وبالرغم من كونها غير موقعة لكن "لا دخان بدون نار"، ولا شك أن وهبي بات يقترب من النهاية في الحزب وكذلك في الحكومة، وتتحقق نبؤته وهي "لا أصلح لأن أكون وزيرا".