مصدر موثوق.. التعديل الحكومي محسوم.. لكن توقيته وشكله لا يقررهما الفايسبوك أو الإعلام
أكدت عدة مصادر لبلبريس بأن قضية التعديل الحكومي محسومة، لكن شكل هذا التعديل، هل هو جزئي او شامل وتوقيته يبقى من اختصاص الجهات المعنية التي هي من ستحدد شكل هذا التعديل وتوقيته.
فالتعديل كما وضحت بلبريس في مقال سابق يبقى من اختصاصات الملك -الفصل 47 من الدستور- وهو أمر جاري به العمل في المغرب وفي كل دول العالم.
وحسب نفس المصادر، فالتعديل الحكومي كمطلب عام لا خلاف حوله اليوم بالمغرب في ظل الأوضاع الحالية، لكن الخلاف يكمن في شكل هذا التعديل، وفي توقيته ، والأكيد - حسب مصدر بلبريس- انه لن يتم تحت طلبات او ضغوطات او نزوات وسائل التواصل الاجتماعي ، او تحت اشاعات وسائل الاعلام خصوصا منها الإلكترونية، لكنه سيتم عندما تتوفر شروط هذا التعديل.
لكون التعديل الحكومي ليس عملية تقنية بل عملية سياسية تفرضها اعتبارات ذاتية وموضوعية منها: -أولا- إعادة النظر في تدبير وحكامة وكفاءة بعض الوزراء. -ثانيا- هيكلة بعض القطاعات الحكومية بهدف توفير شروط الفعالية والنجاعة في بعض البرامج الحكومية الاستراتيجية. - ثالثا- إعطاء نفس جديد بإرساء الدولة الاجتماعية ، وتنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وتفعيل مبادئ النموذج التنموي الجديد ومحاور التنمية الاجتماعية. - رابعا- إمكانية تعيين كتاب الدولة أو الوزراء المنتدبين، لدعم العمل في بعض الحقائب الوزارية الاستراتيجية ، وإسكات بعض الوجوه الساخطة داخل أحزاب الاغلبية الحكومية والتي ترفض الانضباط لاوامر وتعليمات اخنوش ووهبي وبركة.
كما أن التعديل الوزاري أصبح مطلبا شعبيا بعد قضية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضافة لمردودية بعض الوزراء من الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية البرلمانية : التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال والاصالة والمعاصرة. وزراء بدون كارزما ، وبدون خلفيات سياسية ،وبدون حكامة جيدة وبدون ملكات تواصلية.
لأنه بعد أكثر من سنة على تشكيل حكومة اخنوش، وحسب نفس المصادر لا الجهات العليا ولا عزيز اخنوش رئيس الحكومة راضين على الأداء الحكومي بصفة عامة رغم المجهودات المبذولة من طرف رئيس الحكومة خصوصا أداء بعض الوزراء الذين اصبحوا متجاوزين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يمر منها المغرب .
ولذى، فمسألة التعديل الحكومي واردة ان لم تكن قد حسمت – خصوصا بعد الانتصارات التاريخية للفريق الوطني – لكن شكل هذا التعديل وتوقيته يبقى من اختصاص الجهات المعنية التي ترى الأمور من فوق عكس المواطن العادي التي يراها من تحت.
