ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا يعود للواجهة بعد 15 عامًا من الغياب.
تتجه المصالح المغربية والإسبانية إلى ترسيم الحدود البحرية بين المملكتين، لاسيما في نطاق الأطلسي، وذلك بعد أن عادت العلاقات بين البلدين بسبب خلافاتهما فيما يخص ملف الصحراء المغربية.
ويرى الخبراء أن المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية لن تشمل جميع النقاط، خاصة في ظل وجود مناطق محتلة ومنها “سبتة ومليلية” والتي عادة ما تطرح إشكاليات في العلاقة بين البلدين.
الكاتب نبيل درويش المتخصص في العلاقات الإسبانية- المغربية قال إن ترسيم الحدود البحرية يهم الواجهة الأطلسية التي تفصل الأقاليم الجنوبية للمغرب بجزر “الخالدات”، وإن هذا الملف طرح نفسه على البلدين منذ عام2001 وكان سببا في بعض الأزمات الثنائية.
وأضاف ، أن المغرب اعتمد حيال الملف استراتيجية تشريعية، أولا بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار عام2007، وثانيا بسن قوانين تشريعية بداية عام 2020 لترسيم حدوده البحرية مع جزر الخالدات، للتمكن من الاستغلال الاقتصادي لهذه المناطق البحرية وتأكيد سيادته.
وتعتبر إسبانيا أن الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي هي امتداد جيولوجي لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني.
وحاولت إسبانيا سنة 2014، بعد سلسة من الدّراسات البحرية، السّيطرة على المنطقة البركانية التي تقعُ على بعد حوالي 269 ميلًا جنوب جزيرة إل هييرو.
ولهذا السّبب، تتوجَّسُ إسبانيا من خطوة المغرب، لعلمها المسبق بوجود الجبل البركاني الذي توجد بباطنه ثروة معدنية هائلة. ووصل الأمر إلى حد تلويح مدريد بسلك الخطوات القانونية لمنع بسط سيطرة الرباط على الجزيرة البركانية.
من ناحية أخرى، أوضح كونسبسيون إسكوبار هيرنانديز، أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد (UNED)، في تصريحات لـ “نيوترال”، أنه في حالة مونتي تروبيك “ينطبق نظام الجرف القاري”، مشددا على أن “الدول لها حقوق تلقائية على الجرف القاري حتى 200 ميل بحري من الساحل”.
وأعادت الحكومة الإسبانية والمملكة المغربية طرح هذه القضية على الطاولة بعد 15 عامًا من الغياب.
