النقابات التعليمية تلتقي بنموسى لتقديم العرض الحكومي حول الملفات المطروحة
اللقاء الذي كان من المرتقب عقده اليوم الثلاثاء، قبل تأجيله بسبب التزامات الوزير خارج المغرب، تعتبره النقابات التعليمية لقاء الحسم في المطالب، بعد سلسلة من الاجتماعات التي امتدت على مدى أشهر طويلة.
وتنتظر النقابات التعليمية من الوزارة والحكومة تحسين وتجويد العرض المقدم في اللقاء الأخير يوم 14 نونبر الجاري، وتؤكد على إدماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية والتسريع بتنزيل ما تبقى من اتفاق 18 يناير، وعدم ربط الملفات العالقة ومطالب شغيلة القطاع بالحوار الاجتماعي.
ويأتي اللقاء بعدما عبرت النقابات عن تمسكها بالحوار وإعطاء مهلة للحكومة من أجل تحسين الأجوبة على المطالب، وذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي كان قد منحها التنسيق النقابي الخماسي للوزارة قبل التصعيد.
وقال يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إن النقابات لم ترد قطع الحبل مع الحكومة، وفضلت ترك الفرصة من أجل تقديم الأجوبة الحاسمة في هذا اللقاء، خاصة وأن الشغيلة تنتظر النتائج والأثر على وضعها المادي والاجتماعي.
وتضمن عرض الوزارة الأخير، تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، و إدماج أساتذة التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم، وتسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، ناهيك عن التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
