غريب أمر الحكومات بالمغرب ،وعجيب أمر وزرائها لا يتحركون إلا بعد خطابات أو تعليمات أو أوامر أو غضبة ملكية ،وهذا أمر مرفوض في عهد الخيار الديمقراطي الذي أصبح رابع ثوابت البلاد، والذي يقوده الملك محمد السادس بثبات وبصمت.
سياق هذا الكلام هو بداية بعض وزراء حكومة اخنوش البحث عن بروفيلات كفؤة وبشروط لتقلد مناصب سامية في عدد من القطاعات الحكومية مباشرة بعد الخطاب الملكي في الوقت الذي كانوا فيه في سبات عميق رغم شغر عدة مناصب . لكن مباشرة بعد خطاب الملك، بدأ الحديث عن فتح باب الترشح لشغر مناصب عليا خصوصا في قطاع الماء والاستثمار بعد ان شكلا الموضوعان الأساسيان في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة .
وفي هذا السياق أصدر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسيات العمومية قرارا يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بعد فترة طويلة من شغور هذا المنصب الهام والإستراتيجي في كل القطاعات الحكومية، نظرا للأدوار الهامة والإدارية التي يقوم بها الكاتب العام في كل الوزارات.
وقد وضع الوزير المنتدب عدة شروط للترشح لهذا المنصب ،من أهمها ضرورة تقلد المرشح إحدى المناصب العليا من مستوى مدير إدارة مركزية في القطاع العام أو مدير في القطاع الخاص، لمدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو القطاع الخاص داخل الوطن وخارجه.
مكسب كبير ان تفتح المناصب العليا أمام حتى المغاربة القاطنين بالخارج.وجميل ان يفتح هذا الوزير باب التنافس على منصب كاتب عام للوزارة ، لكن الأجمل أن يتحمل رئيس الحكومة اخنوش مسؤولياته الكاملة في فرض الكفاءة ولا شيئ غير الكفاءة ،ومبدأ تكافؤ الفرص ، وضمان التنافس الشريف ، وتوفر قيم المواطنة أمام كل المترشحين بعيدا عن الوساطة والزبونية والريع الحزبي او السياسي الذي خرب هياكل ومؤسسات الدولة وأفرغها من الكفاءات المواطنة الحقيقية، ولدينا عدة تجارب في كيفية اختيار بروفيلات الوزراء في الحكومات السابقة والحكومةالحالية، حيث تحولت حكومات الكفاءات الى حكومات الكوارث دون التعميم على كل الوزراء كما حدث في حكومة العثماني.
بعد الخطاب الملكي وزراء الحكومة يتحركون للبحث عن بروفيلات لتقلد مناصب عليا
