قدم اليوم الاثنين 15 غشت، القيادي في الحركة الشعبية والوزير الأسبق للثقافة والاتصال محمد الأعرج طعنه بشكل رسمي أمام المحكمة الدستورية، في نتائج الانتخابات الجزئية بالحسيمة، التي أجريت يوم 21 يوليوز الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الأعرج استعان بمحامين ومفوضين قضائيين لرصد “الخروقات” المحتملة التي ارتكبها المرشحون في الإنتخابات المعادة الأخيرة، والتي سيقدمها لقضاة المحكمة الدستورية لاستصدار قرار جديد قد يعيد نتائج الإنتخابات إلى نقطة الصفر للمرة الثانية.
وقد كانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد نالت المقاعد البرلمانية الأربعة عن دائرة الحسيمة، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 21 يوليوز الماضي.
وكان الأعرج قد فقد مقعده البرلماني، بعد رصد المحكمة الدستورية تجاوزات شابت حملته في الانتخابات الماضية، تتعلق أساسا بخرق حالة الطوارئ الصحية.
وحسب مصادر خاصة ، فالاعرج فقد الكثير من قاعدته بدائرته الانتخابية ، اضافة الى عدم نزول اي عضو من المكتب السياسي او الامين العام لحزب الحركة الشعبية ، على اساس يقين الاعرج بفوزه بالمقعد.وقد تلقت الحركة الشعبية ضربة قاسية بعد فشل الاعرج في الحفاظ على مقعده بالحسيمة، لانها فقدت احدى مواقعها الانتخابية التقليدية بجهة الريف.
