بعد التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب أمام الملك..وزراء ينتظرهم دخول سياسي حارق

تدخل حكومة عزيز أخنوش أسبوعها الأول من عطلة حكومية تستمر مدة أسبوعين من الزمن،مستفيدة من عرف سياسي “مستقر”،  موقفة بذلك كل الأنشطة، من إجتماعات وندوات إلى غاية 15 من شهر غشت الجاري حسب مصادر بلبريس.

فالمجلس الحكومي لم ينعقد الأسبوع الماضي، ولم يصدر أي بلاغ رسمي لتوضيح عدم إنعقاده،  وقال مصدر أن المانع كان عطلة الوزراء.في حين، يباشر رئيس الحكومة، وباقي “وزراء السيادة” وبعض الوزراء مهامهم، دون الإستفادة من العطلة السنوية، رغم أن هذه العطلة  لا ينظمها قانون، وتدخل ضمن إختصاصات رئيس الحكومة، حيث يتم تفويت بعض المهام الوزارية لمن ينوب عنهم، في إنتظار عودتهم من العطلة التي تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

حكومة أخنوش واعية بما ينتظرها في ظل دخول سياسي حارق،  وإمتحان عسير مرتبط بتفعيل المشاريع الملكية وتهدئة الأوضاع المجتمعية، وكذا ترجمة توجيهات الملك محمد السادس، خصوصا الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، التي أكدت على دعم الإستثمارات الأجنبية وتعديل مدونة الأسرة ومشروع مالية 2023 في ظل كل الإرهاصات، وذلك لمواكبة مسيرة الإصلاح التي دشنها العاهل المغربي في بداية حكمه، والحد من تداعيات الجفاف والوباء والغلاء.

عزيز أخنوش ..رئيس الحكومة أمام تحدي صعب والحكومة بحاجة لوزراء محترفين وليس لوزراء هواة

اقرأ أيضا

سياسة

وفد عسكري مغربي يبحث تعزيز التعاون مع موريتانيا في نواكشوط

بلبريس

تقارير وتحقيقات

الدبلوماسية النسوية تجمع الرباط وباريس من جديد

ليلى صبحي

رئيس الحكومة واع كل الوعي بمخاطر الدخول السياسي المقبل، لذلك بقي بشتغل عن قرب وعن بعد  مع مجموعة من الوزراء: لفتيت ، فتاح العلوي، لقجع، بايتاس، ايت الطالب ، بنموسي، ميراوي  لكونهم وزراء واجهة الدخول السياسي المقبل ، الذي لن يكون دخولا عاديا لكون السياق العام لهذا الدخول ليس عاديا، وذلك لوجود العديد من المؤشرات الخطيرة التي ينبغي الإنتباه إليها، والتي تتطلب من  أخنوش وأغلبيته التدخل العاجل، خاصة في ظل الحملة الشعبية التي تواجه عزيز أخنوش بسبب إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية،  في ظل ظروف دقيقة وصعبة تمر  منها البلاد وعلى أكثر من مستوى في إطار سياق وطني صعب وسياق دولي مضطرب .

رئيس الحكومة وحكومته يواجهان ظرفية إجتماعية وإقتصادية صعبة ، تتطلب حكومة قوية وأغلبية منسجمة ، ووزراء أقوياء ومحترفين في تدبير السياسات العمومية، وليس وزراء هواة كما هو الشأن لعدد من وزراء الحكومة الحالية،وإستراتيجية مؤسساتية تواصلية . حكومة قادرة على تفعيل الخطاب الملكي الأخير خصوصا في شقه الإجتماعي والإستثماري .

إنتظارات الشعب كثيرة من حكومة أخنوش الذي رفع السقف عاليا في حملاته الإنتخابية ، وعليه أن يفهم أن الشعب الذي مكن أخنوش من تدمير قوة حزب العدالة والتنمية والوصول لرئاسة الحكومة هو نفسه القادر على إسقاط حكومته إذا إستمر في نفس المنهجية التدبيرية للسياسات العمومية في سنة الحالية.

نادية فتاح العلوي وفوزي القجع جوكير رئيس الحكومة 

يُنتظر من نادية فتاح العلوي، وفوزي لقجع تقديم مشروع قانون مالية يتوخى  تحقيق الإنتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية إستراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، ويرمي أيضا إلى التجاوب مع الإنتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل وإستعادة دينامية الإستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لإسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الإستثمارات العمومية.

مشروع قانون مالي بنفس إستثنائى يحافظ على التوازنات الماكرو  إقتصادية لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وإستعادة الهوامش المالية لضمان إستدامة الإصلاحات والأوراش الإجتماعية والإقتصادية وفق الأولويات الواردة في خطاب العرش الأخير.

عبد الوافي لفتيت..  القوة الضاربة في حكومة أخنوش والساهرة على تطبيق التوجهات الملكية 

يتغير  الرؤساء والوزراء والحكومة والوزارات لكن وزارة الداخلية تبقى وزارة الداخلية من ناحية التنظيم والجدية والفعالية والانضباط، وقد صدق من قال إنها أم الوزارات. جدية لفتيت ومؤهلات أطر وزارته  تجعل من وزارة الداخلية السد المنيع لمواجه كل الأزمات والمخاطر.

وزارة الداخلية  واعية بمخاطر الدخول السياسي المقبل،  في ظل الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية الحالية ، خصوصا في المجال القروي حيث يواجه المغرب أزمة ماء خانقة، نتيجة ظاهرة الجفاف .

لذلك ، فكل المؤشرات تؤكد أن وزير الداخلية وأطر وزارته خصوصا العمال والولاة والباشويات  في سباق مع الزمن لضمان دخول سياسي عادي في ظروف أستثنائية إجتماعيا وإقتصاديا  وسياسيا.

خصوصا في ظل المؤشرات الماكرو اقتصادية والتحديات الوبائىة التي اعلن عنها والي بنك المغرب في تقريره امام جلالة الملك  .

شكيب بنموسى دخول مدرسي بطعم الأزمات رغم تضخم الإجتماعات والشعارات

يواجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة،في الدخول السياسي المرتقب ملفات حارقة، منها مهمة إنجاح الدخول المدرسي، ومحاولة مص غضب النقابات والجلوس ألى الطاولة مع أطر الأكاديميات الذين جددوا وصالهم مع الشارع رغم دخول العطلة المدرسية،حيث خاضت أطر الأكاديميات،، إحتجاجات قطبية على مستوى مدن آسفي وطنجة، منددة بإستمرار العمل بنظام العقدة وعدم إستجابة الوزارة لمطلب الإدماج النهائي داخل الوظيفة العمومية.

كثير من المؤشرات تؤكد ان الدخول المدرسي لهذه السنة سيكون ساخنا ومعقدا ، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وموت الطبقة المتوسطة وشجع القطاع الخاص وحمى إشتعال الأسعار، والزيادة في أثمان الكتب المدرسية وفشل المدرسة العمومية وضعف التواصل المؤسساتي.خصوصا وأن العديد من المهتمين والنقابيين يؤكدون أن الكيفية التي يدبر بها  بنموسى المشاورات مع باقي الفرقاء  قد  تعيد إصلاح التعليم إلى نقطة الصفر.

 وزارة بنموسي تعاني الكثير من الزوايا الرمادية والغموض خصوصا في ما يتعلق بالرافعات الكبرى وهي: «تمكين التلميذ من التعلمات الأساسية وضمان شروط إستكمال المسار التعليمي الإلزامي، تحفيز الأستاذ والحرص عَلَى تكوينه وضمان مساهمته فِي تحقيق النجاح الدراسي للتلميذ، وتوفير مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة وتعزيزها بفريق بيداغوجي يتحلى بروح المبادرة».

الزوايا الرمادية السابقة الذكر تتجلى حسب المتابعين في سياسة بنموسى التعليمية التي يريد فرضها بكل الطرق، وعليه فالدخول المدرسي لهذه السنة يطرح عدة أسئلة حارقة في زمن أزمات  الجفاف والوباء والغلاء ،إضافة الي أن المشاريع الإصلاحية الكبري التي أتت في البرنامج الحكومي، وفي تصريحات الوزير بنموسى تتطلب موارد بشرية وموارد مالية ضخمة وإرادة سياسية حكومية قوية لتأمين دخول مدرسي عادي في سياق إستثنائى.

وكما جاء في تقرير الجواهري المقدم امام صاحب الجلالة مؤخرا تبقى اليوم العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز لا تأخذ بالإعتبار هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، علما أن هذه المشاريع تكتسي أهمية قصوى تستدعي تنزيلها في أسرع الآجال.

ويعتبر إصلاح قطاع التعليم خير مثال على ذلك. فهذا القطاع الذي يفترض أن يعكس رؤية تمت صياغتها منذ عدة سنوات وتحويلها إلى قانون إطار تم إعتماده سنة 2019، ينفذ اليوم على شكل إجراءات، حتى وإن كانت مناسبة، تبقى صعبة التحديد ولا يجري تتبع تنفيذها إستنادا إلى الأهداف والآجال المسطرة،. ولا يخلو هذا الغموض من عواقب على التعبئة التي من المفترض أن تصاحب هذا الورش الحاسم والتي تظل ضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة، لا سيما وأن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوضع مثري للقلق.

وبالفعل، تبني نتائج نسخة 2019 من البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030، لا يزال بعيد المنال، والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة والمدارس في  المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى عميقة وتستمر في الإتساع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والإضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد، التي لم يتم حلها منذ سنة.

عبد اللطيف ميراوي أمام معادلة صعبة إما الوفاء بإلتزاماته أو مقاطعة الدخول الجامعي المقبل

من المرتقب أن يواجه عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، دخولا جامعيا ساخنا نظرا للملفات المطروحة على طاولة وزارته، ومنها ملف الأساتذة الباحثين  ووضعية الطلبة المغاربة بأوكرانيا ،خاصة وأن أكثر من 80 في المائة من الطلبة المغاربة يودون متابعة دراستهم في أوكرانيا.

هناك إجماع  بين المهتمين بالشأن الجامعي بأن الوضع العام داخل الجامعات المغربية لا يبشر بخير ، فهناك تذمر كبير من طرف الأساتذة من مواقف النقابة و الوزارة و الحكومة ،حيث كثرة الزوايا الرمادية وعدم الوضوح، لذلك ينتظر الكل تاريخ  28 غشت لتدارس الرد الحكومي  على طلب إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين للجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي قبل إتخاذ قرار مقاطعة الدخول الجامعي المقبل.

وعليه، فرئيس الحكومة إلى جانب وير التعليم العالي ووزير الميزانية - حسب مصادر خاصة ببلبريس- هم منهمكون بجدية على صيغة توافقية سيعلن عنها وزير التعليم العالي قبل تاريخ إنعقاد اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي الذي سيكون حاسما، إما إخراج نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين لإزالة الحيف الذي إرتكبته الحكومات المتعاقبة في حقهم، وإما إتخاذ قرار مقاطعة الدخول الجامعي المقبل سواء قررته النقابة أو لم تقرره لتساهم بذلك حكومة أخنوش في وأد النقابة الوطنية للتعليم العالي المنبثقة من الأحزاب الوطنية لفتح المجال أمام تسيب نقابي محاط بكل المخاطر.

 ايت الطالب..في مواجهة عاصفة التحديات الوبائية ومحدودية الإمكانيات البشرية والمادية

وزارة الصحة مريضة شأنها في ذلك شان الحالة الوبائية التي يمو منها المغرب ، فهذة الوزارة أمامها تحديات كبرى مقابل ضعف الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها . أن الوضع الصحي الوطني  في ظل إستمرار وباء كورونا سيفرض على وزير الصحة والحماية الإجتماعية دخول سياسي حارق بسبب إرهاصات تفعيل المشاريع الملكية الخاصة بالحماية الإجتماعية ،وكذا تتمة سلسلة الحوار الإجتماعي، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.

وكذا الوقوف على تفعيل  مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي يهدف إلى تحسين العرض الصحي في المغرب ، و تمكين المغاربة من الولوج إلى العرض الصحي بكرامة.

إن قطاع الصحة ليس بحاجة للإجتماعات والخطابات والتنقيلات ، بل بحاجة لإرادة سياسية وحكامة جيدة لأن تفشي الفساد والرشوة بقطاع الصحة كما - جاء في تقرير الجواهري-  هو أحد مظاهر العجز البنيوي الذي يعاني منه قطاع الصحة المريض هو ايضا بالمغرب  .

يونس السكوري.. حينما تغطي حملة إعفاءاته الاعتباطية عن فشل تدبير قطاعه الوزاري

يتجه يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة والصغرى والشغل والكفاءات،إلى إحداث زلزال إعفاءات غير مسبوقة على مستوى كافة المديريات والمندوبيات التابعة لها.

وتشير المصادر، إلى أن الوزير السكوري قد أصدر قرارات لفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية.

والغريب  في الأمر هو أن يقوم الوزير بهذه الإعفاءات ويجعل منها قضية وطنية، في حين كان أطر الوزارة ينتظرون إشتغال الوزير  على خطة إستراتيجية لإخراج قطاعه الوزاري من النفق المسدود .

وعليه ،عوض أن يشتغل الوزير ويستعد للدخول السياسي الحارق في قطاعه . فضل الإهتمام بالإعفاءات والتنقيلات الجهوية والإقليمية على أساس البحث عن الكفاءات ، ونسي الوزير أن يطبق مبدأ الكفاءة  على محيطه وعلى المقربين منه ،حيث يهيمن مبدأ الزبونية والسياسوية الضيقة وتبادل المصالح.

ويرى مراقبون للشأن السياسي في المغرب أن ضعف مكانة الوزير السكوري داخل حزب الجرار يدفعه للقيام بهذه الإعفاءات لكسب مزيد من الأصوات عن طريق تعيينات جديدة داخل وزارته وهو الأمر الذي إعتبره الكثيرون توظيف المناصب الحكومية في خدمة  السياسة.