نبه سؤال برلماني لانحسار النقاش السياسي في الإعلام العمومي بكشل كبير ، وذلك تزامنا مع تزايد حدة الانتقادات الموجهة لطبيعة الإنتاجات التي تتسم في غالب الأحيان، بالتفاهة، و السطحية المفرطة والاجترار خاصة في شهر رمضان.
السؤال الذي وجهه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل شدد على أن المواطنين من حقهم النفاذ إلى الرأي والرأي الآخر، اطلاعاً ومشاركة وتفاعُلاً.
وقال أن الديموقراطية، باعتبارها ثقافة مجتمعية، تحتاج من أجل النهوض بها، إلى الرفع من دينامية النقاش العمومي حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتسليط الأضواء على الاختلاف الطبيعي الذي يكتنف التوجهات والرؤى بخصوص السياسات العمومية، وذلك من خلال الحوار المسؤول والمؤطر.
وسجل ذات البرلماني وجود ضعف وانحسار لدى الفضاء السمعي البصري العمومي فيما يتعلق بالنقاش العمومي حول الملفات ذات الراهنية، وخفوتا شديدا في البرامج ذات الطابع السياسي، وتراجعا في الحوارات والنقاشات التي تُعَرِّفُ بالمواقف والآراء والتصورات المختلفة للهيئات السياسية والنقابية والفاعلين المجتمعيين الآخرين.
كما نبه الى أنّ من مهام وسائل الإعلام العمومي السمعية البصرية تقديمُ الخدمة العمومية ذات الصلة، استناداً إلى حرية التعبير والحق في الخبر، وإلى مبدأيْ الاستقلالية التحريرية وتعددية التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي.
وساءل الحموني وزير الشباب والثقتفة والتواصل عن طبيعة التدابير التي يتعين اعتمادها من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي، والنهوض بالحضور السياسي، من داخل وسائل الإعلام العمومية الوطنية
كما أشار إلى أن هذا الوضع صار بحاجة لتدخل ” لا سيما بالنظر إلى ما تتعرض له القنوات والإذاعات العمومية ببلادنا من منافسة قوية تدفع المواطن إلى البحث عن فضاءاتٍ تواصلية بديلة تُتيح مساحاتٍ أوسع لمناقشة قضايا المجتمع والشأن العام والتفاعل معها”.
