“البام” يسائل الحكومة حول حل أزمة الطيارين المتدربين بشركة “لارام”
ساءل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، الحكومة حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها لحل أزمة الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية.
وقال الزعيم، في سؤال كتابي وجهه للحكومة، إن الخطوط الملكية المغربية أطلقت سنة 2016، مباراة وطنية لتشغيل طيارين مغاربة من أجل الإسهام في تطوير نشاط الشركة ونموها، حيث اجتاز عدة مترشحين سلسلة من الاختبارات الكتابية والشفوية والتقنية، وتم قبولهم لبدء التكوين بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز بفرنسا، خصوصا بعد إغلاق المدرسة الوطنية المغربية لربابنة الطائرات أبوابها سنة 2010، وتم تمكين المترشحين الناجحين من الحصول على قرض بنكي تحت ضمان الخطوط الملكية المغربية لتمويل التكوين.
وتابع النائب البرلماني، بأنه" بعد جائحة كوفيد 19، والتي كان لها تأثير كبير على قطاع الطيران ببلادنا عموما، وعلى شركة الخطوط الملكية المغربية خصوصا، عمذت الشركة لتسريح أزيد من 60 طيارا لتخفيف تداعيات الأزمة، وفي نفس الوقت، جمدت الشركة مؤقتا عقود تكوين 105 طيارين متدربين، أتموا تكوينهم بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، وحصلوا على رخصة طيار من نفس المؤسسة”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذه الفئة ولقرابة سنتين ظلت بدون أجر ولا تعويض، ولا تغطية صحية واجتماعية، “مما أسهم في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، خصوصا وأن معظمهم ينحدر من أسر متوسطة إلى ضعيفة”. كما “لم يستسيغوا استدعائهم بعد فترة صمت دامت لسنتين، من أجل إخبارهم بالتغيير الذي تريد الشركة إدراجه بعقودهم متجاهلة وضعيتهم المتأزمة والقرض البنكي الذي يثقل كاهلهم، مما دفعهم لرفض هذا العقد المقدم بطريقة غير رسمية”.
وشدد النائب البرلماني على أن هذه الفئة تشمل كفاءات وطنية عالية يصعب الاستغناء عنها في هذه الظروف، وهو ما يستوجب التعامل مع أزمتهم بمقاربة مغايرة تماما.
وكانت تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، قد نددت في وقفة احتجاجية سابقة، بطريقة معاملة شركة “لارام”، حيث يعانون لأزيد من سنتين جراء توقيف عقود تكوينهم من طرف نفس الشركة، والذي صاحبه توقيف أجورهم وتغطيتهم الصحية والاجتماعية.
كما استنكر ربابنة المستقبل في بيان لها لجوء الشركة لمتابعتهم قضائيا لاستخلاص مبلغ القروض البنكية التي استفادوا منها لتمويل تكوينهم بضمان الشركة.
