مجلس حكومي لدراسة مرض السل ومراسيم الجهوية

تتجه الأنظار إلى اجتماع  مجلس الحكومة اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، في ظل مقاطعة وزير الدولة "المصطفى الرميد" لإجتماعات الحكومة والأغلبية، إحتجاجا على  الأمين العام للحكومة الذي يرفض نشر خطته للديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان بالجريدة الرسمية رغم موافقة الاغلبية الحكومية عليها.

وأفاذ بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس المنتظر ليوم غد الخميس، سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الصحة حول المجهودات الحكومية لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته، لينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

كما يرتقب وفق المصدر ذاته، أن يتدارس الحاضرون في المجلس مشروع مرسوم بمثابة ميثاق وطني "للاتمركز الإداري" الذي ينتظره الجميع مركزيا وجهويا، حيث أن تنزيل الميثاق الوطني سيفتح الباب أمام نقل السلط من المركز إلى الجهة، كبداية لتطبيق الجهوية الموسعة.

وحسب ذات المصدر، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 5 يوليوز 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.