بعد قرار المحكمة الابتدائية في الرباط، صباح اليوم الخميس، رفض طلبات تأجيل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي المقرر افتتاحه غدا الجمعة، لتحسم بذلك في عدد من الدعاوى لأعضاء المجلس الوطني للحزب، تطالب بتعليق، أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني، وبعد أن عقدت المرشحة حسناء أبو زيد ندوة صحفية، قرر عبد الكريم بنعتيق الصمت الى ما بعد قرار المحكمة ليصدر بلاغا هذا نصه كما توصلت به بلبريس:
نص البلاغ:
“لقد تعمدنا في الأيام الأخيرة الإبتعاد عن القيام بأي تصريح للصحافة الوطنية إحتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء، مادام أن إختيار اللجوء إلى هذا الأخير، هو نابع من قناعة و إيمان بدور القضاء في الحفاظ على الشرعية و المشروعية، كلما كان هناك خرق لأي منظومة قانونية تنظم العلاقة بين الأفراد، ضمن بنية معينة، أو تنظم العلاقة بين الأفراد و المؤسسات، و إذ أحيي القيادية رشيدة أيت حمي، المناضلة السياسية و الحقوقية التي تحملت عبئ الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا دون أدنى إحترام لتقاليد التعايش الأخوي التي ميزت الإتحاد الإشتراكي حتى في اللحظات الصعبة، بل عودنا مناضلو الإتحاد الإشتراكي عبر التاريخ و أثناء تدبير الأزمات على إستعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف و الشتم، فعندما غادرنا حزب الإستقلال سنة 1959 ، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، و عندما إختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم و أطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الإستثنائي سنة 1975 ، حافظنا كذلك على علاقات إحترام و تقدير مع إخوان الأمس ، و عندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الإتحاد المغربية للشغل، واليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الإتحاديات و الإتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيئ لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل، و قد أكدنا منذ البداية أننا نسعى على الإنخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ و الأخوي و منافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا ، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم إحترام شفافية الإستحقاق الحزبي الداخلي ، لقد فوجئنا كما فوجئ الأتحاديون اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات و الدفوعات القانونية، و التي تميزت بالعمق، و بعد تمديد في الـتأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة و المتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 من النظام الداخلي،بالإضافة إلى المواد 221 و 223 و 225، و التي إعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدأ تكافئ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، و نقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية و إبعادها عن كل الإنحرافات التي قد تسيئ إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين و إنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات و المواطنين. واليوم و نحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الإستحقاقات الإنتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الإمتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل، من هذا المنطلق و إيمانا منا بأن تاريخ الإتحاد الإشتراكي هو أكبر من مؤتمر، و حتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم و مواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن بإستقلالية تامة عن السلطة و المال، و إنطلاقا من هذا المبدأ أعلن لكل الإتحاديات و الإتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى ، و أوجه نداءا لكل الغيورين على هذا الحزب لفتح نقاش جدي و عميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل.
حرر بالرباط يوم الخميس 27 يناير2022″
